Share |
سبتمر 2010
6
العدالة الاجتماعية في قلب التنمية الاقتصادية
المصدر: الأهرام الإقتصادى

الوزير يتابع برامج تدريب الشباب

يحسب للدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه أول مصري يقوم بعمل تنموي حقيقي من خلال دمج سياسة التنمية الاجتماعية في قلب التنمية الاقتصادية لكي تعود ثمار التنمية علي جميع فئات المجتمع، وأن يعبر بالمرحلة التي نمر بها الآن من تحولات اقتصادية، وسياسية إلي بر الأمان ومن خلال عدد من البرامج استطاع أن يقلل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما سينعكس بالإيجاب علي عملية الاستقرار الاجتماعي والتكافل الاجتماعي وهما الأساس لإحداث تنمية حقيقية للمجتمع.
لقد جاء القرار الجمهوري بدمج وزارتي الشئون الاجتماعية والتموين وصهرهما في بوتقة التضامن الاجتماعي استكمالا لخطوات الإصلاح التي بدأتها الدولة بنجاح، وتخطت بها مراحل وأزمات عدة، وبهدف تحقيق التوازن والاستخدام الأمثل للموارد في حماية ورعاية وتنمية الفئات الاولي بالرعاية، والتي تمثل المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية الشاملة، لتتمكن هذه الفئات من الحصول علي نصيبها العادل من ثمار ما تحقق من اصلاح وتنمية.
وقد أصبح لزامًا علي وزارة التضامن الاجتماعي مراجعة كافة السياسات الإجتماعية لتحقيق هذا الهدف، وبناء مجتمع مصري متماسك ومتوازن، لبناته الأسر المصرية ومرجعيته العدالة والمشاركة، مجتمع يضمن دعم وتعزيز قدرات الأسرة المصرية وتمكينها من الإستقلال والمشاركة الفعالة في التنمية. وقد إتخذت الوزارة محاورًا أساسية لها في بناء السياسة الاجتماعية المتكاملة إعتمدت علي:
- حماية الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع والعمل علي تمكينها.
- تحقيق الإستفادة العادلة لكافة المواطنين من ثمار التنمية.
- إطلاق قدرات المواطن المصري وتوسيع قنوات المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ.
- تحسين كفاءة وأداء الخدمات العامة وجودتها.
ولم يكن من الممكن تحقيق تلك السياسات الاجتماعية بدون التحول إلي مفهوم الإستهداف، والرصد الدقيق والمستمر المجتمع وتحديث المعلومات، وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي إستلزم إطلاق العديد من المشروعات العملاقة بهدف إعادة بناء القدرات المؤسسية للوزارة ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي لها والإرتقاء بالقدرات البشرية للعاملين وخاصة الباحثين، و إنشاء البنية الأساسية للمعلومات، وتطوير
مراكز الخدمات الاجتماعية المتكاملة. إن تعميق مفهوم التنمية الإجتماعية المتكاملة ودعم حقوق المواطن في الحصول علي فرصة آمنة لحياة مستقرة لم يكن اختيارًا، بل التزاما يتحقق بالمشاركة والتكامل بين كافة أجهزة الدولة مع المجتمع المدني ومع الأسرة ذاتها، شريكًا أساسيًا في تحقيق الإصلاح والتنمية المستدامة والإستقرار لمجتمع متكامل البنيان.
وتختص الوزارة في سبيل تحقيق أغراضها بما يأتي:
1- وضع السياسات والبرامج الاجتماعية المواكبة للإصلاح الاقتصادي.
2 - الارتقاء بالأسرة المصرية من خلال الربط بين برامج الدعم وبرامج تنمية المجتمع ومنها التسرب من التعليم وغيرها من البرامج بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
3 - التوسع في شبكات الضمان الاجتماعي ومد مظلتها لتشمل كافة المواطنين مع التركيز علي فئات المجتمع الأكثر احتياجًا.
4 - تنمية وتدعيم حقوق المواطنين الاجتماعية خاصة المرأة والطفل وغير المشتغلين والعاجزين عن الكسب، وبما يكفل تحقيق تنمية المجتمع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5 - تحديد الفئات المستحقة للدعم من خلال إجراء البحوث الاجتماعية وإصدار بطاقات الدعم بنفسها أو بمن تفوضه.
6 - إدارة نظم متابعة التوزيع العادل للموارد والمخصصات المالية والعينية المقررة لدعم فئات المجتمع الأكثر احتياجًا وتخطيط احتياجات الأسرة المصرية من السلع والخدمات الأساسية.
إستراتيجية الوزارة
إعادة هيكلة الخدمات المقدمة من الوزارة في صورة برامج ثلاث رئيسية :
( أ ) برامج الحماية الاجتماعية
حوهي المسئولة عن توفير الاستقرار المادي للأسر ذات الدخل المحدود لمواجهة أعباء المعيشة وتنقسم إلي:
حالبرامج المالية:
المعاشات ــ المساعدات المالية الشهرية ــ المنح الدراسية ــ مساعدات الدفعة الواحدة والإغاثة في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية ــ مساعدات بنك ناصر الاجتماعي ــ مساعدات التكافل الاجتماعي.
البرامج العينية:
الأمن الغذائي : الخبز ــ السلع التموينية الأساسية ــ البطاقات التموينية ــ البوتاجاز ــ الدقيق ــ الأجهزة التعويضية.
(ب) برامج الرعاية الاجتماعية
حتوفير الرعاية لفئات مختلفة من المجتمع داخل مؤسسات سواء حكومية أو أهلية تتولي الوزارة الإشراف عليها لتقديم برامج مختلفة للارتقاء بمستوي المستهدفين من هذه البرامج وهي: مؤسسات الرعاية الاجتماعية ــ المؤسسات الإيوائية ــ دور المغتربين والمغتربات ــ دور رعاية المسنين ــ مكاتب خدمة المسنين ــ مراكز حماية واستضافة المرأة المعنفة ــ دور الحضانة ــ الأندية الاجتماعية ــ أندية الدفاع الاجتماعي ــ مراكز خدمة المرأة العاملة ــ مراكز العلاج الطبيعي.
(جـ) برامج التنمية الاجتماعية
وهي البرامج والمشروعات التي تهدف إلي تنمية الأسرة ورفع مستواها الاقتصادي وزيادة وعيها بالبرامج والقضايا القومية وتدريبها علي مهارات الحياة الأساسية بهدف تحويلها من أسرة معالة إلي أسرة منتجة قادرة علي دفع عملية التنمية وتتمثل في:
برامج المشروعات:
مشروعات الأسر المنتجة: المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ــ مشروعات الضمان الاجتماعي ــ مشروعات المرأة ــ مشروعات بنك ناصر الاجتماعي: "القروض الاجتماعية ــ تمليك وسائل الإنتاج لمستحقي الزكاة ــ دعم المشروعات الإنتاجية" ــ مشروعات شباب الخريجين.
تنمية القدرات والتأهيل والتدريب:
مراكز تدريب الأسر المنتجة ــ مراكز التكوين المهني ــ مصانع الأجهزة التعويضية ــــ مراكز تنمية ورعاية الطفل العامل ــ جمعيات تنمية المجتمع المحلي ــ الجمعيات التعاونية للخدمات الاجتماعية.
البرامج المالية
- برامج الضمان الاجتماعي
الضمان الإجتماعي من الدعائم الأساسية والضرورية لحماية وآمان الفئات الضعيفة في المجتمع والأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، وأيضًا لمن عجزوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وأصبحوا بلا مورد ولم تشملهم أنظمة التأمينات الاجتماعية، وهو بمثابة خط الحماية الأول لهذه الأسر لتوفير حد مناسب لها من الدخل وتتمثل هذه البرامج في:
برامج المعاشات الشهرية:
- معاش الضمان الاجتماعي:
"معاش لمن لا معاش له" ويصرف لفئات: "الأرامل وأولادهن ــ المطلقات وأولادهن ــ أولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت ــ حالات العجز والاعاقة ــ الشيخوخة ــ الأيتام ــ البنت التي بلغت سن الخمسين ولم يسبق لها الزواج ــ أسرة المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات".
وبلغ عدد المستفيدين خلال عام 2009 (1.04) مليون مستفيد بتكلفة (1.07) مليار جنيه.
معاش قانون الطفل:
وهو معاش شهري يقدم للأطفال الأقل من 18 سنة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1977وتعديلاته والقانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ويصرف للأطفال الأيتام أو مجهولي النسب ــ أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت ــ الأطفال مسجونوا العائل لمدة لا تقل عن (3) سنوات.
وقد بلغ عدد المستفيدين خلال عام 2009(49918) مستفيد بتكلفة (30.8) مليون جنيه.
معاش أسر الشهداء المدنيين نتيجة أعمال عسكرية:
يتم تقرير صرف معاشات شهرية عن خسائر النفس نتيجة العمليات العسكرية وبسببها، في الحالات الآتية: (الاستشهاد ــ الفقد ــ الإصابة بعجز كلي لعائل الأسرة أو أحد أفرادها نتيجة الأعمال العسكرية ــ إصابة عائل الأسرة أو أحد أفرادها بعجز جزئي لا تقل نسبته عن 50%) ويتقرر المعاش من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتصرف بالتساوي لأفراد الأسرة.
كما تقدم أيضًا مساعدات دفعة واحدة لأسر الشهداء والمصابين المدنيين نتيجة العمليات العسكرية في: (حالات المرض ــ حالات التعليم ــ حالات الزواج ــ حالات الوفاة).
برامج المنح والمساعدات والإغاثة:
- المساعدات الشهرية للضمان الاجتماعي:
وهي مساعدات مؤقتة محددة المدة، وتقدم وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي للأسرة التي لاتصرف معاشًا وتكون بنفس قيمة معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة التي تتعرض لظروف تحتاج فيها إلي المساندة لفترة محددة مثل مساعدة الحامل حتي تضع مولودها ولاتصرف بعد الحمل الثالث، ومساعدة الطفل الرضيع حتي يتم عامه الثاني ولا تصرف بعد الطفل الثالث، ومساعدة المرض لعائل الأسر أو أحد أفرادها، ومساعدة الأسرة التي هجرها العائل، وأسرة المسجون لمدة تقل عن ثلاث سنوات ومن في حكمه، للطفل المعاق ذهنيًا وذلك لمواجهة أعباء المعيشة.
وبلغ عدد المستفيدين خلال عام 2009(98164) مستفيد بتكلفة (81598046) جنيه.
مساعدات شهرية لأسر المجندين:
تصرف مساعدة شهرية لأسر المجندين التي تأثرت أحوالها الاجتماعية والاقتصادية نتيجة تجنيد العائل بهدف دعم وتماسك الجبهة الداخلية، وتصرف لأسرة المجند أو لأسرة والده.
كما يصرف أيضًا لهذه الأسر مساعدات دفعة واحدة للحالات الطارئة (المرض ــ زواج الأخوات ــ الجنازة ــ الوضع ــ التعليم).
- برامج تحفيزية نقدية للاستمرار في انتظام الأبناء بالتعليم (المنحة الدراسية):وهي مساعدات شهرية تصرف لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الضمان الإجتماعي المنتظمين في التعليم الاساسي والثانوي بهدف مكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وبلغ عدد المستفيدين خلال عام 2009(624996) مستفيد بتكلفة إجمالية (189654970) جنيه.
- برامج المساعدات المؤقتة لمواجهة ظروف محددة: وهي مساعدات مالية تصرف كدفعة واحدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وتصرف في: الحالات الطارئة والملحة ــ مصاريف التعليم ــ مصاريف الجنازة ــ مصاريف الوضع وبلغ عدد المستفيدين خلال عام 2009 (234583) مستفيد بتكلفة إجمالية (76848962) جنيه.
- برامج إعانات فورية لتغطية نتائج كوارث مفاجئة (الإغاثة):
وتصرف مساعدات عاجلة لإعادة التوازن للأسرة في حالات الوفاة ــ الإصابة ــ ومساعدات آجلة عن الخسائر في الأموال والممتلكات وبلغ عدد المستفيدين خلال عام 2009(62000) مستفيد بتكلفة (76143638) جنيه.
- برامج مشروعات متناهية الصغر من الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة: وتصرف كمنحة لا ترد لمساعدة الفئات القادرة نسبيًا علي العمل لفتح باب الرزق وإيجاد فرصة عمل بالتشغيل الذاتي، وبلغ عدد المشروعات من عام 2005 حتي عام 2009(19899) مشروعًا بتكلفة (40) مليون جنيه.
- برامج تحفيزية نقدية لمحو أمية النساء والفتيات:(مكافآت للأرامل وبناتهن لمحو أميتهن).
- برامج الإعانات الطارئة لأسر العاملين السابقين بالحكومة والقطاع العام:من ذوي الدخول المنخفضة وتصرف كدفعة واحدة في حالات المرض ــ تعليم الأبناء ــ زواج البنات والاخوات.
وقد بلغ عدد المستفيدين خلال عام2009 (7927) مستفيد بتكلفة إجمالية (3171090) جنيه.
ما تم تنفيذه في هذا المجال:
أولاً: زيادة معاش الضمان الاجتماعي
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3108 لسنة 2009بتحديد القيمة الشهرية لمعاش الضمان الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 25% اعتبارًا من أول يناير 2010لتصبح القيمة الشهرية للمعاش تتراوح بين 110جنيه إلي 160جنيه حسب عدد أفراد الأسرة.
ثانيًا : التشريعات الجديدة
(1) القوانين :تم إعداد مقترحات لإصدار قانون جديد للضمان الإجتماعي بديلاً عن القانون الحالي رقم 30 لسنة 77، بما يتناسب والوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي، وهو يستهدف تأمين حماية مالية للفئات المهمشة والفقيرة والأسرة التي يثبت من البحث الاجتماعي الميداني أنها في حالة عوز وتحتاج لحماية الدولة بتقرير معاش شهري لها من الضمان الاجتماعي. إلي جانب تيسير الحصول علي الخدمات الصحية والسكنية والتعليمية والتشغيل الذاتي، وقد تم إحالته إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.
(2) تعديلات القرارات الوزارية الحالية:تحققت علي مدي السنوات الأربعة الماضية انطلاقة في كافة مجالات الضمان الاجتماعي حيث صدر العديد من القرارات الوزارية واللوائح والمنشورات المنظمة للعمل والتي تستهدف زيادة قيمة المعاش وجميع المساعدات المالية التي تحصل عليها الأسر المستفيدة، وأيضًا إدراج فئات جديدة في احتياج للحماية، وكذلك تبسيط الإجراءات ودورة العمل تيسيرًا علي المواطنين للحصول علي حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية، وقد تم الآتي:
- تم زيادة عدد المستفيدين إلي مليون و200 ألف أسرة تقريبًا بعد أن كانت 65 ألف أسرة بنسبة زيادة 82.5%.
- تم زيادة المنحة الدراسية بنسبة 100% للأبناء من أسر الضمان الاجتماعي بالتعليم الاساسي والثانوي وما في مستواه إلي40 جنيه لكل تلميذ بالأسرة بحد أقصي 200جنيه للأسرة الواحدة شهريًا بعد أن كانت 20 جنيه شهريًا لكل تلميذ وبحد أقصي 100جنيه للأسرة بهدف تيسير التعليم للأبناء وإتاحة فرص الاستمرارية فيه.
- تم تقرير حافز شهري 20 جنيه لمن تمحو أميتها من النساء والفتيات من اسر الضمان الاجتماعي لتشجيعهن علي التعليم.
- تم زيادة مساعدات الدفعة الواحدة بنسبة 67% (مرض ــ تعليم ــ حالة ملحة) لتكون بحد أقصي 500 جنيه بعد أن كانت 300 جنيه.
- تم زيادة مساعدة الوفاة في الحوادث إلي 5000 جنيه بعد أن كانت 500 جنيه بنسبة زيادة 900% عن وفاة رب الأسرة.
- تم زيادة مساعدات خسائر الممتلكات في الكوارث والنكبات إلي 5000 جنيه بعد أن كانت 1000 جنيه بنسبة زيادة 400%..
- تم زيادة منحة إقامة مشروعات متناهية الصغر من الضمان الاجتماعي لتكون من 1000 حتي 3000 جنيه بحسب نوع المشروع بعد أن كانت من 500 إلي 1500جنيه بنسبة زيادة 100%.
- تم زيادة إعانات العاملين السابقين (في حالات المرض والتعليم والزواج) إلي 500جنيه في المرة الواحدة مع جـواز الجمـع بين أكثر من نـوع من الإعانة أو أكثر من حـالة في الأسرة الواحدة بما لايجاوز 1500جنيه في المـرة الواحـدة.
ثالثًا: تطوير الخدمات الاجتماعية
- تم إدراج فئات جديدة لمستفيدي المساعدات الشهرية وهي (الطفل المعاق ذهنيًا) و(حالات المرض لأي فرد من أفراد الأسرة).
- تم فصل التمويل عن تقديم الخدمة ووضع نظام للرقابة علي الجودة.
- تم الاتفاق مع هيئة البريد لتيسير الصرف من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المناطق والأحياء والقري بالإضافة إلي منافذ الصرف الحالية في مراكز الخدمات الاجتماعية.
- التعاون مع وزارة التربية والتعليم تم إعفاء جميع أبناء أسر الضمان الاجتماعي الملتحقين بالتعليم من المصروفات الدراسية.
- تم اتخاذ إجراءات دخول أسر الضمان الاجتماعي تحت مظلة التأمين الصحي وتم البدء بمحافظة السويس كنموذج.
- يتم توصيل معاش الضمان الاجتماعي لمنازل الأسر المستحقة له لمن يرغب من الأسر (حالات الشيخوخة والعجز ).
- تطبيق نظام معلومات للضمان الاجتماعي ووضع نظام الكتروني للصرف.
- تم إعداد ملف اجتماعي للأسرة يشتمل علي جميع الخدمات التي تحصل عليها الأسرة (حماية ــ رعاية ــ تنمية) بهدف المتابعة والتوثيق مع تأكيد حصول المستحق الفعلي علي دعم الدولة.
- تم حصر وتبويب كافة أنواع الخدمات الاجتماعية المقدمة من خلال الوزارة وإعداد كتيب بتلك الخدمات.
- يتم إعادة صياغة النظم وتوحيد أساليب العمل وتطوير النماذج والإجراءات وتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمة بمراكز تقديم الخدمات بما يحقق الجودة العالية للخدمات والارتقاء بمستوي الأداء للقائمين عليها.
الأمن الغذائي والدعم السلعي
خطت الوزارة خطوات جريئة وواقعية في إطار تحقيق أحد المهام الأساسية لها في إطار البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية وهي مسئوليتها عن إدارة الدعم .. حيث استطاعت بأسلوب علمي إعادة النظر في وضع أهم الآليات لدعم رغيف الخبز للحفاظ علي سعره بـ 5 قروش وكذلك إعادة تنظيم خدمة البطاقات التموينية وإعادة النظر في إدارة الدعم المخصص للسلع الأساسية ومنها المواد البترولية (البوتاجاز).
الخــــــــــــبز :
تم وضع خطة شاملة تهدف إلي حل كافة المشكلات التي تواجه إنتاج خبز جيد بمنظومة متكاملة للحفاظ علي قوت الشعب من الاستغلال والتسرب لمن لا يستحقه وذلك من خلال أربع محاور أساسية وهي :
المحور الأول :تحسين نوعية القمح المستخدم من إنتاج الدقيق
1ــ القمح المحلي : تبنت الوزارة سياسة جديدة تعظيم المكون المحلي من القمح بوضع نظام سعري تنافسي للتوريد لصالح المزارعين حيث تم قبول القمح بدرجات نظافة وأسعار ترتبط بجودة القمح . مع توفير الاعتماد اللازم لسداد ثمن القمح للمزارعين فور استلامه وكان لهذه السياسة أثر كبير في زيادة نسبة المورد من القمح حيث بلغت الكمية الموردة هذا العام 3 مليون طن.
- إعداد مخازن وشون جديدة ومطورة لاستقبال القمح .
- وضع برنامج لسحب الأقماح من الشون بذات درجة النظافة التي تم الاستلام بها.
- وقد سبق رفع تكلفة التخزين من 3.11 جنيه/أردب إلي 4.5 جنيه/أردب ويستفيد من هذه الزيادة جميع الجهات المخزنة (شركات الصوامع ــ شركات المطاحن ــ بنك التنمية والائتمان الزراعي ــ الجمعيات المخزنة) بإجمالي (447 شونة) بسعات تخزينية 2.9 مليون طن.
2- القمح المستورد : تقوم هيئة السلع التموينية بعملية استيراد الأقماح بعد وضع المواصفات الخاصة لها عن طريق طرح مناقصات عالمية لتوريد القمح .
وتتعرض سلعة القمح المستورد لعدد من الإجراءات الرقابية من عدة جهات وهي :
(1) هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات (تتبع وزارة التجارة والصناعة).
(2) الحجر الزراعي (يتبع وزارة الزراعة).
(3) إفراج إشعاعي بمعرفة هيئة الطاقة النووية
(4) مصلحة الجمارك .
المحور الثاني : الطحن: من أهم المشاكل التي كانت تواجه شركات المطاحن للقمح وتحول دون إنتاج دقيق جيد عدم كفاية فئات الطحن المعمول بها منذ أكثر من 12 سنة رغم ارتفاع عناصر التكلفة وسوء حالة كثير من المطاحن ولحل هذه المشاكل تم الآتي:
1 - تحويل مطاحن الحجارة إلي مطاحن سلندرات حديثة .
2 ـ زيادة تكلفة الطحن من 49.5 إلي 75 جنيه/طن .
3 ــ تحقيق رقابة فاعلة علي عملية الإنتاج وسحب عينات أولاً بأول لضمان الجودة.
وللحصول علي دقيق بالمواصفات القياسية المطلوبة لابد من استيراد نوعية جيدة من الأقماح مثل القمح الأمريكي .
المحور الثالث : الخبز:لتحسين مواصفات رغيف الخبز البلدي المدعم تم الآتي :
- تطوير المخابز اليدوية وتحويلها إلي مخابز آلية أو نصف آلية
- تطوير أنواع الوقود باستخدام السولار بدلاً من المازوت
- رفع تكلفة إنتاج رغيف الخبز لتكون 60 جنيه/جوال بدلاً من 49 مع إضافة خمسة جنيهات حافز تميز لكل جوال في حالة عدم وجود مخالفات في الجودة .
- تدريب عمال المخابز بهدف توفير العمالة الماهرة التي تعمل في مجال المخابز (المشروع القومي لتدريب عمال المخابز) .
- فصل الإنتاج عن التوزيع وتوصيل الخبز للمنازل لتوفير سلعة الخبز للمواطنين ووصوله إليهم بطريقة كريمة ودون معاناة اتجهت الوزارة إلي سياسة فصل الإنتاج عن التوزيع لتحقيق الأهداف الآتية :
(1) ضمان إنتاج كامل حصص الدقيق المسلمة للمخابز وعدم تسربها للسوق السوداء .
(2) ضمان حسن استخدام سلعة الخبز للإستهلاك الآدمي دون استخدامه بديلاً للأعلاف .
(3) حصول المواطنين علي احتياجاتهم في سهولة ويسر
(4) العدالة في توزيع الخبز بين المناطق الأكثر إنتاجًا والأماكن الأكثر احتياجًا.
- وقد تم تفويض السادة المحافظين في وضع الأسلوب الأمثل المناسب لمحافظتهم لتحقيق هذه السياسة .
المحور الرابع : الرقابة: تفعيل دور الرقابة في جميع مراحل تداول الأقماح والدقيق والخبز المنتخ عن طريق الآتي :
- إشتراك أجهزة الرقابة في لجان استلام الأقماح (مستوردة أو محلية) بمواقع التسليم (موانئ ــ شون) لمراقبة نوعية ودرجة النظافة لهذه الأقماح .
- حإشراف أجهزة الرقابة بمديريات التموين علي تسليم الأقماح إلي الصوامع الداخلية بشركات المطاحن وشركة الصوامع وكذا تسليمها للمطاحن لضمان وصول الكميات المرسلة وضمان عدالة توزيع نوعيات الأقماح المختلفة بين المطاحن بنوعيها العام والخاص .وقد استطاعت الوزارة وفي إطار البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية أن تقتحم قضية الخبز ودعم الرغيف من خلال الآليات الأتية :
1ــ توفير احتياجات المواطن من الخبز:
- زيادة الكميات المستخدمة من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم والتوسع في إنتاجه لتوفير احتياجات المواطنين وخاصة محدودي الدخل بنسبة 27% عام 2008مقارنة بعام 2007 كما بلغت نسبة الزيادة 16% عام 2009
- زيادة حصص المخابز من الدقيق البلدي المدعم من 6.4 مليون طن في عام 2006 إلي 7.9 مليون طن عام 2009 بزيادة قدرها 1.5 مليون طن.
- زيادة عدد المخابز البلدية من 16500 ألف مخبز عام 2006إلي 18500 ألف مخبز عام 2009 بزيادة 2000مخبز.
- ترخيص عدد 4673 مخبز طباقي علي مستوي محافظات الجمهورية وتعمل بحصة قدرها 70 ألف طن دقيق/ شهر لإنتاج خبز زنة 80 جرام بعشرة قروش، 140جرام بعشرين قرش.
وحيث أن استهلاك مصر من الخبز المدعم حاليًا 240مليون رغيف/يوم بمتوسط 3 رغيف/يوم تقريبًا وحيث أن معدل الزيادة السكانية سنويًا في مصر يبلغ 1.3 مليون نسمة تقريبًا فإنه يتطلب توفير 3 مليون رغيف تقريبًا سنويًا لمواجهة هذه الزيادة.
ولتوفير هذه الاحتياجات لابد من التوجه نحو إنشاء مخابز ذات طاقة إنتاجية كبيرة تنتج من نصف مليون رغيف/يوميًا كحد أمن استراتيجي علي أن يبدأ العمل فيها لإنتاج 10% من كميات الخبز المنتج.
وهذه الوحدات تعتبر عنصرًا هامًا لرفع مستوي الإنتاج لرغيف الخبز من حيث مراعاة الشروط الصحية والجودة والتجانس وتتميز هذه الوحدات بالآتي:
1 ــ إمكانية التحكم في المنتج من حيث الأوزان والمواصفات وكمية الإنتاج والتعبئة والتوزيع.
2 ــ تخفيض تكلفة الوقود المستخدم حيث أن تكلفة الوقود المستخدم في المخابز الصغيرة حاليًا واللازمة لإجراء التسخين للخط تكون كبيرة بالنسبة للمنتج وينعكس هذا علي تكلفة الإنتاج (رغيف الخبز).
كما أن هذا النظام يستعمل كافة المعايير الدولية للجودة والإلتزام بالشروط الصحية حيث يتضمن قدراً كبيراً من الميكنة والإستعانة بالكمبيوتر بدءًا من مرحلة المعايرة وتجهيز المواد الخام.وتكون الأصول الخاصة لهذه المخابز (الأراضي والمباني) ملك للدولة أما خطوط الإنتاج فهي عن طريق مستثمرين.علي أن تتولي وزارة التضامن الاجتماعي:
- وضع السياسات العامة لأسلوب إنتاج وتوزيع الخبز المدعم0
- التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتحديد الأماكن لإنشاء المخابز ذات الطاقة الإنتاجية العالية وقد تم بالفعل تحديد عدد 22 موقع كمرحلة أولي.
- التنسيق مع وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة للتعاقد مع شركات التوزيع.
- التنسيق بين كافة الجهات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الخبز.
- يتم توزيع الخبز المنتج بمنافذ توزيع يحدد أشكالها طبقًا لطبيعة كل منطقة بكل محافظة (أكشاك ــ سلاسل بيع ــ مجمعات استهلاكية ... إلخ).
- يتم بيع الخبز للمواطنين عن طريق كوبونات توزع علي المواطنين بموجب البطاقات التموينية أو كوبونات معتمدة من إدارات الشئون الإجتماعية التي تحدد المستحقين للدعم وتصرف لهم من مكاتب التموين.
2ــ فصل الإنتاج عن التوزيع ، والهدف منه :
- منع تسريب الدقيق للسوق السوداء وضمان تصنيع كامل الحصة.
- تحقيق العدالة في التوزيع بنقل الخبز من المناطق ذات الإنتاج العالي إلي المناطق الأكثر احتياجًا.
- ومن أجل ذلك تم إنشاء شركة المصريين للتوزيع والخدمات كشركة مساهمة مصرية برأس مال مدفوع 50 مليون جنيه مصري لإدارة عملية توزيع السلع المدعمة من خلال :
- تم تنفيذ عدد 1200 منفذ لفصل الإنتاج عن التوزيع وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، حلوان، 6 أكتوبر.
وهناك إستراتيجية لتغطية جميع المحافظات علي النحو التالي :
1 ــ إنشاء عدد 6 شركات للتوزيع طبقاً للتوزيع الجغرافي للجمهورية بحيث تقوم كل شركة بتوزيع الخبز لحوالي من 10 ــ 14 مليون نسمة.
2 ــ يتم إنشاء شركات التوزيع من خلال بنوك أو مؤسسات أو أفراد بحيث يشمل أغراض قيام هذه الشركات إدارة السلع المدعمة وغير المدعمة لضمان إستمرارية الشركات في حاجة التوجه للدعم النقدي للسلع المدعمة.
3 ــ ومن منطلق اللامركزية والتفويض المطلق للسادة المحافظين في تنفيذ مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع تقوم كل محافظة علي حده بتوقيع عقود أداء خدمة مع شركة التوزيع طبقًا للنطاق الإقليمي لها.
ولإستكمال منظومة إنتاج خبز جيد لابد من التحرير الكامل للدقيق وهذا معناه الخروج من مفهوم الحصص ليكون المعيار والهدف هو ضمان جودة الدقيق مع مراعاة مصالح جميع الأطراف والبعد الاجتماعي وهذا النظام سوف يتم تطبيقه تدريجيًا علي أربع مراحل تستغرق كل مرحلة من هذه المراحل ستة أشهر علي أن يتم التقييم لهذا النظام بعد كل مرحلة وقد حرصت الحكومة علي :
1 ــحالهيئة العامة للسلع التموينية هي الشريك الأساسي في إدارة الدعم والمنوط به توفير احتياطي استراتيجي آمن من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر .
2 ــ تحمل الدولة مسئولية تمويل حوافز العاملين بشركات المطاحن التي لم ترس عليها المناقصة أثناء فترة التحويل وقد تم فعلاً تحرير الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز الطباقي وهو استخراج 76%.
السلع الأساسية
ولترشيد الدعم و وصوله إلي مستحقيه استطاعت الوزارة وبأسلوب علمي إعادة النظر في إدارة الدعم المخصص للسلع الأساسـية وأهم الآليات في هذا المجال البطاقات التموينية حيث قامت الوزارة في إطار منظومة متكاملة وتنفيذاً للبرنامج الإنتخابي للسيد رئيس الجمهورية إعادة تنظيم خدمة البطاقات وذلك علي النحو التالي :
1 ــ إضافة المواليد منذ عام 1988وحتي ديسمبر 2005 وقد بلغ عدد هؤلاء المواليد المضافة أكثر من 25 مليون نسمة .
2 ــ فتح باب الحصول علي بطاقة تموين لجميع أصحاب المعاشات الضمانية بعد أن تلاحظ أن نسبة كبيرة من هؤلاء البسطاء لا تمتلك بطاقات تموينية وقد بلغت البطاقات المستخرجة حوالي 118647بطاقة يستفيد منها 174026 فرد
3 ــ توحيد الدعم للبطاقات التموينية ليصبح دعمًا كليًا لجميع البطاقات وإلغاء الدعم الجزئي.
4 ــ توحيد كميات الزيت الأساسية التي تصرف علي البطاقات لتتساوي في المدن والقري وتصبح 0.5 كجم للفرد.
5 ــ إلغاء السلع الإضافية السابق إقرارها لعدم إقبال الجماهير عليها وإضافة سلع أخري جديدة أساسية للأسرة مثل (الأرز ــ الزيت ــ السكر).
6 ــ مضاعفة كميات السلع الإضافية التي تصرف علي البطاقات بمقدار 20 ألف طن سكر ليصبح إجمالي المنصرف شهريًا من السكر 41.5 ألف طن، 20 ألف طن زيت ليصبح إجمالي المنصرف شهريًا من الزيت 41.5 ألف طن، 04 ألف طن أرز ليصبح إجمالي المنصرف شهريًا من الأرز 83 ألف طن.
7 ــ بلغ إجمالي الدعم المنصرف للبطاقات التموينية أكثر من ثمانية مليارات جنيه تقريبًا.
حوقد كان لزيادة السلع الإضافية للبطاقات التموينية وإضافة المواليد أثره بالنسبة للأسرة وخاصة محدودي الدخل حيث أصبحت الكميات التي تصرف علي البطاقة التموينية تكفي احتياجات الأسرة من السلع الأساسية وتوفير حد الأمان لها .
حكما أنه كان له مردود علي سعر السوق حيث أدي إلي انخفاض سعر السلع الأساسية (السكر والزيت والأرز).
8 ــ قامت الوزارة بإصدار القرارين الوزاريين رقمي رقم 31 ، 84 لسنة 2009: لاستخراج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول علي سلع تموينية بالسعر المدعم للفئات الآتية:
- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك.
- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيون والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين علي مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي.
- القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص والذين لا يزيد معاشهم عن 750 جنيه.
- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال بحيث لا تزيد مرتباتهم عن 1000 جنيه شهريًا.
9 ــ تم تنفيذ القرارين السابقين علي مستوي الجمهورية حيث تم استخراج 136598 بطاقة يستفيد منها 383103 فرد وجاري العمل علي استخراج البطاقات لمن يستحق.
الوزير يتابع صرف المنح المقدمة للمشروعات المتناهية الصغرالبطاقة الذكية:هذا النظام يؤدي إلي :حصول المواطن علي مقررات السلع الأساسية بالأسعار المحددة من قبل الوزارة كما يحق له صرف احتياجاته الفعلية من هذه السلع علي دفعات خلال الشهر .توفير الدعم وعدم تسريبه بنسبة حوالي 20%
- سهولة المحاسبة المالية علي البدالين التموينيين وشركات الجملة .سهولة الحصول علي بيانات المستفيدين من الدعم السلعي والذين وصل عددهم 63 مليون فرد يمثلون أكثر من 80% من تعداد الجمهورية.
- ربط خدمات أخري مستقبلاً علي بطاقة الأسرة .
وقد تم تطبيق نظام البطاقة الذكية حتي الآن في ستة عشر محافظة وسوف ينتهي في جميع المحافظات بنهاية هذا العام .
المواد البترولية (البوتاجاز)
- زيادة دعم أسطوانة البوتاجاز حتي بلغ 12 مليار جنيه حفاظًا علي سعر هذه السلعة الهامة .
- زيادة عدد الأسطوانات الموزعة لتصل إلي 24 مليون أسطوانة شهريًا بما يعادل نحو 280 مليون أسطوانة سنويًا.
الرعاية الاجتماعية
مؤسسات الرعاية الاجتماعية:
تأخذ الوزارة علي عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج، والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن والاهتمام بتطوير البيئة اللازمة لتقديم خدمات (مادية أو عينية) للأسر المستهدفة، لرفع قدراتهم وتمكينهم للإندماج في المجتمع كمواطنين منتجين ومشاركين في كافة مجالات الحياة لتحقيق مستوي حياة أفضل .
المؤسسات الإيوائية :
تقوم هذه المؤسسات بتوفير أوجه الإقامة والرعاية المتكاملة اجتماعيًا وتربويًا وصحيًا وترويحيًا للأطفال وذلك بهدف حمايتهم ووقايتهم وتعديل قيمهم واتجاهاتهم ومفاهيمهم وميولهم وعاداتهم ومعتقداتهم ضمن برامج لإعادة التنشئة الاجتماعية وتنقسم المؤسسات الإيوائية إلي:المؤسسات الإيوائية للأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر والانحراف ، مؤسسات التثقيف الفكري، مؤسسات رعاية المكفوفين ، مؤسسات الصم وضعاف السمع، مؤسسات متعددي الإعاقات ، دور رعاية المسنين، دور المغتربين والمغتربات، مؤسسات حماية المرأة
مراكز حماية واستضافة المرأة المعنفة : يعد احدي المشروعات التي تنفذها الوزارة وهو إحدي آلياتها في محاربة العادات الاجتماعية السلبية التي تعمل علي ترسيخ مفهوم العنف ضد المرأة وتوفير سبل الحماية لها من خلال استضافة المرأة التي تعرضت لظروف طارئة نتيجة التفكك الأسري أو لأي نوع من أنواع العنف سواء نفسي أو جسدي. وتهدف هذه المراكز إلي حمايتها من العنف، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمهنية والثقافية، وتنمية مهاراتها واستثمار طاقاتها وقد أنشئت الوزارة 7 مراكز بعدد 5 محافظات ويسع المركز 50 سيدة .
دور الحضانة:وهي مؤسسات اجتماعية لرعاية الأطفال من الجنسين وتوفير أوجه الرعاية المتكاملة اجتماعيًا وتربويًا وصحيًا وترويحيًا وتنقسم دور الحضانة إلي:
دور الحضانة النهارية- دور الحضانة للأطفال ذوي الإعاقة- دور الحضانة الإيوائية
الأنـــــــديـــة: وهي مؤسسات اجتماعية تهدف إلي توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والوقائية والترويحية وتنمية قدرات الذات لفئات المجتمع المختلفة "الأطفال ــ الشباب ــ المسنين".وتنقسم الأندية إلي: الأندية الثقافية والاجتماعية - الأندية النسائية:- أندية المسنين - أندية الأطفال- أندية الدفاع الاجتماعي-
مشروع الأسر البديلة:هو نظام يهدف إلي توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وغير ذلك للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية داخل البيئة المنزلية البديلة حيث يتم تسليم هؤلاء الأطفال إلي أسر بديلة تقوم برعايتهم كبديل عن الأسرة الطبيعية وبلغ عدد المستفيدين "6888" أسرة.
مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية: تقوم هذه المكاتب بتدعيم وتوثيق الروابط بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال تقصي المشكلات التي تتعرض لها الأسرة ومعرفة أسبابها والعمل علي علاجها وتهيئة الجو العائلي
التنمية الاجتماعية
بـرامـــج المشــروعــات
تقوم الوزارة بتنفيذ الكثير من المشروعات التي تهدف إلي تنمية الأسرة ورفع مستواها الاقتصادي وزيادة وعيها بالبرامج والقضايا القومية وتدريبها علي مهارات الحياة الأساسية.حيث يتم تحويل الأسرة من أسرة معالة إلي أسرة منتجة قادرة علي دفع عملية التنمية .. حيث تمنح الأسرة قرض لبدء المشروع مع تقديم دراسات الجدوي لهذه المشروعات ومساعدتها إلي أن يتم التأكد من نجاح المشروع وتصبح الأسرة ذات مصدر دخل ثابت تعتمد فيه علي قدراتها الذاتية من خلال :
مشروعات الضمان الاجتماعي:وتهدف إلي تنمية أوضاع الأسر الفقيرة من خلال تقديم منح مالية لاترد لتلك الأسر بغرض إقامة مشروعات صغيرة تدر عائد يساهم في رفع مستوي الدخل لهم وتنمية مواردهم ، وبلغ عدد المستفيدين من عام 2005 حتي عام 2009(19899) أسرة بتكلفة إجمالية (40) مليون جنيه.
مشروعات للمرأة :وتهدف هذه المشروعات إلي توعية وتدريب المرأة من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة والمشروعات لتمكين المرأة وذلك من خلال منظومة من المشروعات تهدف في شقها الاقتصادي إلي زيادة دخل الأسرة والارتقاء بمستوي المعيشة، وفي شقها التنموي إلي التدريب علي مهارات الحياة الأساسية والتوعية بالبرامج والقضايا من خلال مراكز تنمية المرأة الريفية المنتشرة بجميع المحافظات لحثها علي المشاركة في عملية تحديث المجتمع.
بنك ناصر:ويقوم بنك ناصر بتمليك وسائل الإنتاج لمستحقي الزكاة لتحويل مستحقي الزكاة الي طاقات منتجة في المجتمع تعتمد علي الذات فقد قام البنك بتمليك الفقراء الغير قادرين علي العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسيط يعتمد علي الخامات المتوفرة في المنطقة ووفقًا لتحديد العميل لنوع المشروع الذي يتناسب مع إمكانياته والمكان المتوفر لديه يمول رأسمال المشروع في صورة عينية بدون فوائد وبدون ضمانات وبنظام سداد يتناسب وظروف كل حالة وطبيعة المشروع ومن أهم هذه المشروعات مشروعات تربية الماشية والماعز والأغنام والدواجن وتمليك الآلات الزراعية والمشروعات التجارية البسيطة كالبقالة والمطاعم، وكذا المشروعات الحرفية البسيطة مثل: (ورش النجارة والحدادة) .كما يقوم البنك بتمليك مشروعات للأسر الفقيرة مثل مشروعات الثروة السمكية، ومشروعات إنتاج حيواني وألبان، ومشروعات إنتاج دواجن والبيض، ومشغولات من وحي البيئة (مشغولات يدوية أو تصنيع العلف، وتصنيع الأحذية ــ صناعات منتجات الجريد) وبلغ عدد المشروعات 4888 مشروع بمبلغ 11.4 مليون جنيه.كما يقوم البنك أيضًا بتمويل شراء وسائل النقل والانتقال وتمليكها للمواطنين بشروط ميسرة تتناسب وإمكانياتهم المادية وبلغ المنصرف 372.4 مليون جنيه لعدد 3900 مستفيد.
دعم المشروعات الإنتاجية:أسهامًا في حل مشكلة البطالة قام البنك بعقد بروتوكول مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بعدد من المحافظات منها (القاهرة ــ الجيزة ــ الفيوم) يقوم البنك بمقتضاه بتمويل مشروعات للشباب الذين ترشحهم المحافظات المعنية، وذلك بعائد ائتمان ميسر وتيسيرات كبيرة في السداد، وعلي أن يبدأ السداد في الشهر الثالث من منح التمويل، وبلغ عدد المستفيدين 24483 شاب بإجمالي مبلغ قدره 298.4 مليون جنيه مشروعات شباب الخريجين:تم تنفيذ مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين بين الوزارة، والبنك الأهلي والصندوق الاجتماعي للتنمية ولجنة المساعدات لتوزيع 500 سيارة علي الشباب لتوزيع البوتاجاز بخط متوازي مع عمل شركة المصريين للخدمات والتوزيع، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع وتم تخصيص 125سيارة كبداية منها 80 سيارة لمحافظة البحيرة و45 سيارة لمحافظة الشرقية .كما أن مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع أثمر عن توفير نحو 25 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين .
مشاركة المجتمع المدني: تساهم الوزارة في تفعيل مشاركة المجتمع المدني من خلال دعم الجمعيات الأهلية فنيًا وماليًا ومؤسسيًا إيمانًا منها بأهمية المشاركة المجتمعية في التنمية.
أولاً : في مجال الجمعيات الأهلية :تمت الموافقة علي إقامة عدد 114مؤتمر للجمعيات تتضمن مؤتمرات تحت رعاية السيدة/ حرم رئيس الجمهورية ــ رئيس مجلس الوزراء ــ معالي الدكتور الوزير .
- إبداء الرأي في الجمعيات التي تتقدم بطلبات تخصيص أراضي لها .
- توقيع بروتوكول النظام المحاسبي الموحد للجمعيات الأهلية مع جامعة عين شمس بهدف إعداد نظام محاسبي موحد يتم تطبيقه علي الجمعيات والمؤسسات القائمة .
- تم قيد المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة برقم 551 بتاريخ 28 /3/ 2007 والتي تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم وتنفيذ رحلات حج جماعية لأعضاء الجمعيات الأهلية علي مستوي عالي من الجودة وبأقل تكلفة .
- تم قيد مؤسسة مصر الخير برقم 555 بتاريخ
20/ 5 / 2007 لتفعيل مفهوم المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية الشاملة التي ترتقي بحياة الإنسان صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا وثقافيًا من خلال مشروعات منتجة تدار بأساليب محترمة ملتزمة بقيم الشفافية والإفصاح .
- تم قيد المؤسسة المصرية للزكاة برقم 561 بتاريخ 17/ 4/ 2008 بهدف تسخير أموال الزكاة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- تم قيد مؤسسة أنا المصري برقم 556 بتاريخ
25 /2/ 2008 لرعاية الفئات الخاصة (المعاقين ــ مجهولي النسب ــ أطفال بلا مأوي ــ الأيتام ــ المسنين) لحمايتهم وتأهيلهم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.
- قامت الوزارة بالدعوة لكافة الجمعيات والعاملين في مجال العمل الأهلي والسادة المهتمين بشئون منظمات المجتمع الأهلي والشخصيات البارزة والحقوقيون ومديريات التضامن الاجتماعي لتقديم مقترحات تعديل القانون 84 لسنة 2002 .
- تم إصدار عدد 23 تصريح للمنظمات الأجنبية الغير حكومية لمزاولة أعمالها داخل مصر وتم تجديد التصريح لعدد 29 بهدف دعم عجلة التنمية والمشاركة .
- وصل عدد الجمعيات الصادر لها قرار صفة النفع العام خلال الثلاث سنوات الماضية 2006 ــ 2008إلي ما يقرب من 100 جمعية أهلية .
ثانيًا : في مجال جمعيات تنمية المجتمع المحلي:
وتقوم بتقديم الخدمة من خلال متطوعين من المجتمع المدني في نطاق الجمعية عن طريق تنفيذ المشروعات التنموية التالية :
مشروع القروض الدوارة : وتقوم برفع مستوي المعيشة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأولي بالرعاية وعددها (171) مشروع.
مشروع نظافة البيئة :وتقوم بالتحسين المستمر لمستوي البيئة المعيشية للمواطنين وفي مقدمتها مرافق البيئة الأساسية من توصيل مياه شرب وصرف صحي ونقل قمامة ونظافة البيئة وعددها (88) مشروع.
مشروع مطاحن الغلال :وتقوم برفع المعاناة عن الأهالي من الفئات الفقيرة ومدودة الدخل التي تعاني من الحصول علي هذه الخدمة وعددها (2) مشروع.
مشروع استخراج بطاقات الرقم القومي:والهدف منها تمكين المرأة من الحصول علي الحقوق السياسية والقانونية.
الجمعيات التعاونية للخدمات الاجتماعية :تنتشر الحركة التعاونية في مختلف بلاد العالم رغم أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة لمساهمتها الفعالة في تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية بأسلوب يحقق العدالة والمساواة بين الأفراد ويمنح الاستغلال والاحتكار وعلي أساس من ديمقراطية الحوار والإدارة واتخاذ القرار
جمعيات لذوي الاحتياجات الخاصة:تكوين جمعيات تعاونية لرعاية المعوقين ويقوم بتكوينها المعوقين بعد تأهيلهم اجتماعيًا وتدريبهم علي مهارات معينة تحت إشراف متخصصين بهذا المجال بما يتيح لهم فرصة العمل.
جمعيات الرعاية الصحية: تنشأ في المناطق أو التجمعات السكنية المحرومة من الخدمات الصحية جمعيات تعاونية للعلاج الطبي وهذه الجمعيات تعمل علي توفير الأطباء والمتخصصين كما ترمي الجمعيات إلي توزيع الأدوية ولوازم الصحة بأقل التكاليف ويمكن لهذه الجمعيات إنشاء وإدارة المستشفيات التي تخدم أعضائها.
جمعيات للصيانة المنزلية :نظرًا لارتفاع أجور الحرفيين والمغالاة في أسعار كثير من الأعمال المنزلية والصيانة مثل : السباكة والكهرباء مع الاستفادة بخريجي مراكز التكوين والتدريب المهني في تشغيلهم ويمكن لهذه الجمعيات أن تقوم بصيانة المباني وإصلاح الطرق في مناطق تجمعاتهم .
جمعيات لخدمة المرأة العاملة:يمكن للتعاون دمج المرأة العاملة في جمعيات تعاونية مما يوفر في وقت المرأة العاملة وتقديم الخدمة بأسلوب سهل وبأسعار بسيطة بالإضافة إلي تزويد المرأة العاملة بالخضروات بعد إعدادها في صورة وجبات جاهزة أو نصف مجهزة في عبوات للإستخدام المنزلي .
المشروعات القائمة والمستحدثة في مجال الجمعيات التعاونية والاجتماعية :
- تم شهر عدد 149 جمعية تعاونية استهلاكية تنفيذًا للقانون 109 لسنة 75 وتمارس الأغراض والأنشطة الخاصة بهذا المجال
- تم شهر عدد10 جمعيات تعاونية إنتاجية تنفيذًا للقانون 110 لسنة 75 وتمارس الأغراض والأنشطة الخاصة بهذا المجال .
- تم شهر عدد 2 جمعية تعاونية مركزية (جمعية العلوم والتكنولوجيا ــ جمعية المجتمعات العمرانية).هذا وقد تم استحداث غرض جديد ضمن أغراض الجمعيات التعاونية الخدمية وهي الجمعية التعاونية المركزية لمرضي السكر .
المشروعات المستحدثة بالوزارة
مشروع تطوير مراكز الخدمات الاجتماعية: استحدثت الوزارة الكثير من المشروعات التي تهدف إلي تطوير العمل وتنمية المجتمع ورفع مستواه وزيادة وعيه بالبرامج والقضايا القومية وتدريبه علي مهارات الحياة الأساسية من خلال :
مشروع تطوير الوحدات الاجتماعية :باستحداث وزارة التضامن الاجتماعي والرؤية الجديدة للوزارة كان لزامًا علينا عدم الهدم الكلي لما هو موجود بالفعل (كمنافذ تقديم الخدمة) الموجودة ولكن للاستفادة منه والبناء عليه وتطويره بالصورة التي تخدم الأهداف الجديدة والرؤية الجديدة.
تم الانتهاء من تطوير عدد (143) مركز للخدمات الاجتماعية.وجاري تطوير عدد (39) مركز للخدمات الاجتماعية.وجاري تنفيذ مشروع بناء بنية اتصالات بالوزارة وربطها بكافة المديريات والإدارات الاجتماعية كمرحلة أولي، ثم الوحدات الاجتماعية كمرحلة ثانية لاحقًا.تم تنفيذ خطة تدريبية لتنمية مهارات الباحثين الاجتماعيين بالوحدات الاجتماعية علي مستوي الجمهورية في مجال العمل الاجتماعي لعدد 5681متدرب، وفي مجال الحاسب الآلي لعدد 5665 متدرب.تم إعادة هيكلة الوحدات الاجتماعية لتتناسب مع متطلبات الوضع الجديد.تم تحديد منافذ لصرف المعاشات بمكاتب البريد وتم التنفيذ في عدد 19 محافظات وجاري اتخاذ اللازم للتنفيذ في كافة المحافظات .
مشروع بطاقة الأسرة:
تمكن بطاقة الأسرة المواطن من معرفة السلع والكميات التي يستحقها والأسعار المقررة لهذه السلع. ويمكن للمواطن مستقبلاً استخدام هذه الكروت في الحصول علي الخدمة من أي منفذ يقدم هذه الخدمة بعد تطبيق هذا النظام في كافة المحافظات.وتم استخدام بطاقة الأسرة في صرف معاش الضمان الاجتماعي من مكاتب البريد.
وجاري حاليًا تقديم خدمة التأمين الصحي الشامل علي نفقة وزارة التضامن الاجتماعي وتم التطبيق بمحافظة السويس كمرحلة تجريبية وذلك للحاصلين علي معاش الضمان باستخدام بطاقة الأسرة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة المالية.تم تنفيذ بطاقة الأسرة في عدد 19 محافظة بعدد 5026884 بطاقة وجاري التنفيذ في باقي المحافظات.
مشروع مركز الإتصال لخدمات شكاوي المواطنين:
تم التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية لتشغيل النظام الخاص بتلقي شكاوي ومقترحات المواطنين والاستعلام عن خدمات وزارة التضامن الاجتماعي بقطاعيها وتشمل المخابز ورغيف الخبز وبطاقات التموين وأسطوانات البوتاجاز والجمعيات الأهلية ومعاش الضمان الاجتماعي. وقد تم البدء في تنفيذ هذا المشروع في أغسطس 2006.
مشروع استهداف الأسر الأولي بالرعاية:
- تم تنفيذ المشروع في المناطق الأكثر فقرًا في 11 محافظة (الشرقية، أسيوط، الجيزة، حلوان، 6 أكتوبر، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسوان، الدقهلية، دمياط) لعدد 1.5 مليون أسرة وذلك استنادًا إلي تقارير التنمية البشرية لمحافظتي الشرقية وأسيوط ثم خريطة الفقر لباقي المحافظات، واستهداف القري التي تبلغ نسبة الفقر بها 50% فأكثر. تم إعداد قاعدة بيانات الأسر الأولي بالرعاية الاجتماعية لعدد 9 محافظات حتي يوليو من العام 2008 و تم استكمال قاعدة بيانات الأسر الأولي بالرعاية لمحافظتي المنيا وسوهاج في موعدها خلال العام 2008 تم تصنيف الأسر بمناطق المسح الاجتماعي الواردة بقاعدة البيانات وفقًا لمستوي الفقر وتحديد الأسر الأولي بالرعاية إلي : (أسر شديدة الفقر ــ أسر فقيرة ــ أسر قريبة من الفقر ــ أسر في احتياج لتحسين سكن ــ أسر لديها شخص معاق ــ أسر لديها شخص عاطل..)، وذلك من أجل وضع سياسات وبرامج لرفع مستوي تلك الأسر وتأهيلها وتنمية قدراتها وتمكينها للاعتماد علي قدراتها الذاتية للخروج من دائرة الفقر. التعاون مع وزارة الصحة وإعداد قاعدة بيانات الأسر الأولي بالرعاية الصحية في مناطق المشروع التجريبي للتأمين الصحي بمحافظتي المنوفية والإسكندرية بإجمالي 69.4 ألف أسرة، وتحديد الأسر الأولي بالرعاية الصحية المجانية. تم إعداد نموذج لقياس درجة الفقر وتم تعريف مؤشرات الفقر.
- ومع تبني الحزب الوطني لمشروع الاستهداف الجغرافي للقري الأكثر فقرًا (1000 قرية) بدأت مرحلة جديدة لمشروع استهداف الفئات الأولي بالرعاية الاجتماعية لاستكمال باقي القري الأكثر فقرًا التي لم يشملها المشروع في مراحله السابقة،
مشروع دعم المجتمع الأهلي : والهدف من هذه المؤسسة هو الارتقاء بمستوي منظمات المجتمع الأهلي والخدمات التي تقدمها وتعمل المؤسسة كبيت خبرة لهذه المنظمات لتقديم المشورة المالية والإدارية والفنية والقانونية، بتقديم الدعم المؤسسي والمالي والتشريعي والدعم التشجيعي لها ويتم ذلك عن طريق تقييم منظمات المجتمع الأهلي وتدريب الجمعيات.
ومن خلال هذا المشروع تم إنشاء الأكاديمية الأولي من نوعها في مصر والشرق الأوسط
رعاية أهالي الدويقة:
بدأت جهود وزارة التضامن الاجتماعي لمساندة أسر الدويقة منذ حدوث الكارثة نتيجة الإنهيار الصخري لجبل الدويقة صباح يوم 6/ 9/ 2008، ومنذ إخلاء الأسر وتواجدها داخل مخيمات منطقة الفسطاط ومركز شباب منشأة ناصر كان التواجد والمساندة المادية والمعنوية لهذه الأسر.وبناء علي تعليمات السيدة الفاضلة/ سوزان مبارك بإنشاء مركز للتنمية الاجتماعية بالدويقة، فقد قام معالي الدكتور/ علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بالتكليف لممثلين من الوزارة لإنشاء هذا المركز وإعداده وتجهيزه للعمل بشراكة ثلاثية بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري، وجمعية الرعاية المتكاملة بهدف العمل علي تنمية وتوعية أسر الدويقة الجديدة.
المشروع القومي لاستهداف الفقر وتنمية الألف قرية الأكثر احتياجًا
يهدف المشروع إلي الإستهداف الجغرافي للقري الفقيرة والعمل علي تنميتها، وإحداث نقلة نوعية في مستوي معيشة المواطن من خلال شراكة حقيقية تبلور فاعلية تضافر الجهود الحكومية، بشكل متكامل ومتزامن للوصول للتنمية الاجتماعية الشاملة لتلك القري، وللإرتقاء بالخدمات العامة، وتطوير المرافق في القري الفقيرة وأيضًا الخدمات المتكاملة الموجهة بشكل مباشر للأسر المقيمة بتلك القري من خدمات "اجتماعية ــ صحية ــ تعليمية ــ سكنية وفتح باب الرزق للأسر..." بما يحقق الترقي للمجتمع القروي.
خطة الوزارة لمشروع التطوير
حصر الأسر الأولي بالرعاية بالقري الفقيرة من خلال مشرع الاستهداف بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة التنمية الإدارية من خلال إجراء مسح اجتماعي ميداني شامل لجميع الأسر الكائنة بالقري وتطبيق نموذج اجتماعي اقتصادي يضم مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي يتم علي أساسها تصنيف الأسر من خلال معايير علمية دقيقة وفقًا لموقعها الاقتصادي والاجتماعي ودرجة احتياجها لمعرفة من هي الأسرة الأولي بالرعاية وتحديد خصائصها، ويلي ذلك تحديد احتياجات تلك الأسر تمهيدًا لتقديم باقة من الخدمات المتكاملة سواء كانت من الوزارة أو بالتنسيق مع جهات أخري معنية، بالإضافة إلي إعداد قاعدة معلوماتية حول تلك الأسر.
دور وزارة التضامن الاجتماعي في المشروع التجريبي
1- إجراء مسح اجتماعي شامل لجميع سكان القري المستهدفة بالنموذجين، وبلغ عدد السكان في الـ 14 قرية حوالي 80 ألف نسمة وتم استهداف الأسر الأولي بالرعاية من خلال نتائج المسح، وتم تحديد احتياجات هذه الأسر وتم تلبية هذه الاحتياجات سواء من خلال خدمات الوزارة أو بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية أو بنك ناصر الاجتماعي.
2 ــ تم إنشاء مركز خدمات اجتماعية جديد (شئون وتموين) في كل وحدة محلية منهما يتم من خلاله تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق.
3 ـ تم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين ورفع مهاراتهم للعمل علي جودة الأداء وجودة تقديم الخدمة.
4 ــ تم تجهيز مركزي الخدمات الاجتماعية بالتجهيزات المناسبة والملائمة لتقديم الخدمة
5 ــ بلغ عدد الاسر المستفيدة من خدمات الوزارة في قـــري الوحدة المحلية ننا ــ بني سويف (برامج الحماية الاجتماعية ــ معاش الضمان الاجتماعي ــ وجميع أنواع المساعدات وبرامج التنمية ومشروعات متناهية الصغر) 2252أسرة ــ وبلغ إجمالي المنصرف لها من موازنة الوزارة 2.6 مليون جنيه.
6 ــ بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة في قري الوحدة المحلية العصايد بالشرقية 5981 أسرة، وبلغ إجمالي المنصرف لها من موازنة الوزارة 4.6 مليون جنيه.
ما تم تنفيذه في المرحلة الاولي لخطة الوزارة من اكتوبر 2008حتي نوفمبر 2009
تجهيزات المشروعات الخدمية:تم اعتماد تجهيز 43 مشروع (حضانات ــ مكتبة طفل ــ نادي طفل ــ نادي نسائي ــ نادي مسنين ــ مكاتب تأهيل ــ مراكز إعداد أسر منتجة ــ مشروعات تنمية مرأة ريفية...)
المسح الاجتماعي :تم الإنتهاء من إجراء المسح الاجتماعي لعدد (270688) ألف أسرة في (151) قرية،تم الإنتهاء من إعداد قاعدة بيانات للأسر في عدد (100) قرية، وجاري الاستكمال.تم الإنتهاء من تصنيف الأسر وإعداد قوائم للأسر الأولي بالرعاية لعدد (77) قرية.تم الإنتهاء من تقارير احتياجات الأسر في عدد (11) قرية وجاري الاستكمال.
التنمية البشرية :تم الإنتهاء من تدريب عدد (612) باحث وأخصائي اجتماعي من مقدمي الخدمة بمراكز الخدمات الاجتماعية.تم الإنتهاء من تدريب عدد (510) مديري الإدارات الاجتماعية ورؤساء الوحدات.
الخدمات الاجتماعية :حتم تقديم عدد من الخدمات الاجتماعية في الـ 151 قرية الأكثر احتياجًا (المرحلة الأولي) منها: معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي لعدد (45) ألف أسرة تضم عدد (112) ألف نسمة.مشروعات لعدد (2777) أسرة تضم عدد (11) ألف نسمة.بطاقات التموين للحصول علي السلع الغذائية بسعر مدعم بعدد (229562) بطاقة.مخابز لتوفير الخبز البلدي والطباقي بعدد (373) مخبز. مستودعات دقيق بعدد (539) مستودع.مستودعات بوتاجاز لتوفير الأنابيب بسعر مدعم بعدد (82) مستودع.خدمات تم تقديمها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية : "مساعدات ــ كفالة يتيم ــ مشروعات صحية ــ مشروعات تنموية ــ مشروعت بيئية ــ توزيع خبز ــ تدريب مهني ــ دور حضانة ــ استشارات أسرية ــ محو أمية ــ تثقيف وتوعية" لعدد (143551) ألف مستفيد.
ما تم تنفيذه في المرحلة الثانية:تم اختيار عدد (247) وحدة محلية تضم 991 قرية في عدد 10 محافظات منها عدد (912) قرية مستهدفة بمحافظات الوجه القبلي الأربعة (المنيا ــ أسيوط ــ سوهاج ــ قنا) وتم استهداف عدد 79 قرية بالمحافظات (الشرقية ــ 6 أكتوبر ــ حلوان ــ بني سويف ــ البحيرة ــ أسوان).تم البدء في إجراء المسح الاجتماعي للقري المستهدفة بالمرحلة الثانية.
مشروع إسكان الأسر الأولي بالرعاية وتحسين السكن:
إسكان الأسر الأولي بالرعاية: هو مشروع تم استحداثه كخدمة جديدة تقدم للأسر الأولي بالرعاية بهدف الاستخدام الأمثل للقدرات والإمكانيات لتلك الأسر والتي يقف السكن الملائم عائق أمامها، وعليه تتولي الوزارة تحسين ودعم وتوفير المسكن الملائم للأسر الأولي بالرعاية تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاجتماعية.تم الإنتهاء من توفير وحدات سكنية فعليًا لعدد (240) أسرة، وجاري تسكين (170) أسرة.
مشروع تحسين السكن في القري الفقيرة:يحدد المشروع الإجراءات التنفيذية التي تؤدي بدورها إلي توفير بيئة معيشية مناسبة للأسر الفقيرة في عدة محاور (توصيل مياه الشرب ــ توصيل الكهرباء ــ إنشاء دورة مياه ــ عمل سقف وبلاط ــ تركيب باب وشباك).
مشروع قاعدة بيانات الأسرة المصرية المستفيدة من خدمات الوزارة: الإنتهاء من تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات لكافة الأسر الحاصلة علي خدمات من وزارة التضامن الاجتماعي (12 مليون أسرة) وربطها مع قاعدة بيانات صرف البطاقات الذكية وتحتوي علي ملف كامل للأسرة والخدمات التي سبق الحصول عليها والخدمات الحالية واحتياجات الأسر والحالة الصحية والعملية والعلمية لكافة أفراد الأسرة.وتضم في المرحلة الأولي (يونيو 2010) البيانات التالية :الحاصلين علي بطاقة التموين (12 مليون أسرة).الحاصلين علي معاش الضمان الاجتماعي (مليون و60 ألف أسرة).ويلي ذلك إضافة كافة الخدمات الأخري بالوزارة تباعًا.وتم الإنتهاء من مرحلة تعريف النظام حتي الآن.مشروع دعم وتعزيز فعاليات برنامج الأسر المنتجة وتطوير مراكز التكوين المهني:
محور التدريب:تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مراكز إعداد الأسر المنتجة علي سنوات الخطة
محور التمويل:تم تنفيذ عدد 58792 مشروع أسر منتجة علي سنوات الخطة
محور التكوين المهني:تم استكمال الإنشاءات والتجهيزات والإحلال والتجديد لمراكز التكوين المهني علي سنوات الخطة
محور التسويق: إقامة معارض سنوية : تم إقامة عدد 4 معارض من عام 2006حتي عام 2009بمعدل معرض واحد سنويًا.تطوير المعارض الدائمة للأسر المنتجة بالمديريات: تم تطوير عدد 12 معرض بالمديريات من عام 2007حتي عام 2009 إقامة معارض موسمية: تم إقامة عدد 450 معرض موسمي من عام 2006 حتي عام 2009.الإشتراك في معارض مع جهات أخري داخليًا: تم الاشتراك في عدد 8 معرض من عام 2006 حتي عام 2009.الإشتراك في معارض خارجية: تم الإشتراك في عدد 2 معرض من عام 2006 حتي عام 2009
مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية:تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج (ينفذ بها الأحكام السالبة للحرية لمن هم دون سن 18 سنة) كنموذج للمؤسسة المغلقة "بنية أساسية ــ تنمية مهارات للعاملين ــ تدعيم الجهاز الوظيفي ــ إعادة صياغة الخدمات المقدمة بما يتناسب مع مفهوم الرعاية الاجتماعية والتأهيل والتدريب والتنمية والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وأسرهم" وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
- تم تطوير عدد 7 مؤسسات بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، السويس، الدقهلية، المنيا، الجيزة) وجاري تطوير 7 مؤسسات أخري بكل من (2 بالقاهرة، 2 بالجيزة، بني سويف، سوهاج، الفيوم).تم إنشاء 6 مؤسسات جديدة للأطفال المنحرفين.جاري افتتاح 2 مؤسسة مغلقة بالمنيا للأطفال المنحرفين (1 ذكور، 1 إناث).تم إضافة قسم للضيافة في 27 مؤسسة للرعاية الاجتماعية.تم إنشاء قسم للتشخيص الاجتماعي والضيافة ملحق بمركز التصنيف والتوجيه لاستقبال الأطفال.الإهتمام ببرامج الرعاية الصحية حيث تم إنشاء 12 عيادة طبية بالمؤسسات.توفير الخدمات الطبية والعلاج الطبيعي للمعاقين لـ 73 مركز تأهيل معاقين.توفير خدمات الإقامة والإعاشة للمعاقين بالمؤسسات الإيوائية بنفقات زهيدة، وقد استفاد من هذه الخدمة 1368معاق.
مشروع التعلم لحياة أفضل:يعد المشروع من المشروعات التي تعمل علي محو أمية الفئات المستهدفة وإيجاد فرص عمل بطريقة أكثر فاعلية وذلك بهدف تقديم مدخلات فعالة ومؤثرة لتنمية المجتمعات المحلية تحقيقًا لأحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاجتماعية بمصر،
أهداف البرنامج التدريبي
إن البرنامج التدريبي يساعد علي رفع القدرات الخاصة بالمتدربين لإعدادهم كمدربين للعمل بفصول التعلم بالمناطق المستهدفة وتأثير ذلك علي مراحل وعمليات المشروع المنفذ تجهيزات فصول محو الأمية
- في إطار إعداد وتجهيز فصول محو الأمية بالجمعيات المختارة فقد تمت دعوة عدد من مراكز التكوين المهني وهيئات القطاع العام والخاص للتقدم بعروض الأسعار متضمنة المواصفات للمعدات المطلوبة لتجهيز الفصل وتم تشكيل لجنة للبت في العروض المقدمة لاختيار أفضلها فنيًا وماليًا،بدأت إدارة المشروع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بشراء تجهيزات الفصول حيث تم إعداد كراسة شروط فيما يتعلق بشراء الكراسي التعليمية كما قامت إدارة المشروع بدعوة عدد من موردي الأثاث المكتبي للتقدم بعروض أسعار لشراء دواليب وسبورات تعليمية لتجهيز الفصول.
- تم التعاقد مع إحدي الشركات في مايو2008 لتوريد الكراسي التعليمية لكل من الجمعيات المستهدفة بمحافظتي الشرقية والفيوم وسوف تقوم الشركة بعملية التوريد خلال شهر يونيو 2008 لعدد 320 كرسي تعليمي بمعدل 40 كرسي لكل جمعية.
- تم توفير عدد 8 جهاز داتا شو بمعدل جهاز لكل جمعية حتي يمكن من استخدامه داخل الفصول لعرض بعض الوسائل التعليمية.
أنشطة فصول التعلم بالجمعيات: بناءًا علي العقود التي تم توقيعها مع عدد 8 جمعيات (5 جمعيات بمحافظة الشرقية ــ 3 جمعيات بمحافظة الفيوم) قد رشحت كل جمعية عدد 5 من المدرسين للعمل بفصول التعلم هذا بالإضافة إلي مسئول عن المشروع بالجمعية يتم التنسيق والتعاون معهم لدفع عملية التنفيذ والمتابعة داخل الجمعية وبالتنسيق مع كل من مسئولي المشروع بالمديريات ومنسقي المحافظات.
أنشطة خاصة بتنمية المهارات الحياتية: في إطار عمليات الربط بين التربية والتنمية يستهدف المشروع تنمية المهارات الحياتية للفئات المستهدفة وذلك لرفع وتحسين مستوي المعيشة من خلال التدريب علي مهنة من المهن الحرفية التي تساندهم في ذلك حيث استهدفت جميع الجمعيات هذا المفهوم وتنميته لدي الفئات المستهدفة وأصبحت هناك نماذج مختلفة يتم تنفيذها في هذا الإطار.
أنشطة التوعية داخل المجتمعات: يستهدف المشروع تنفيذ لقاءات تمهيدية ولقاءات للتعريف بالمشروع بالتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وبمشاركة القيادات علي مستوي المحافظة، بالإضافة إلي تنفيذ ندوات علي مستوي المجتمعات المحلية.
بروتوكولات التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الأخري:
إيمانًا من الوزارة بأهمية المشاكة مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات تم توقيع العديد من البروتوكولات واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك ونوضح فيما يلي أهم هذه البروتوكولات والاتفاقيات التي تم توقيعها في الفترة من 2006 ــ 2008 .
بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة لتطوير قري الأطفال SOS، بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والتعمير، بروتوكول تعاون مع منظمة الجايكا اليابانية
بروتوكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة (اليونيفام)، بروتوكول تعاون مع شركة إعمار مصر للتنمية ،بروتوكول تعاون مع دولة الصين،بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة الاتصالات، بروتوكول تعاون مع منظمة بلان انترناشونال ــ إنك
بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد،بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي، بروتوكول تعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ــ ايسيكو،بروتوكول تعاون مع الوكالة الدولية للتعاون الفني.،بروتوكول تعاون مع منظمة الروتاري،بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية،بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم،بروتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأطفال،مذكرة تفاهم بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الاسكوا)،مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلة في (بنك ناصر) والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري واللجنة العامة للمساعدات الخيرية الأجنبية،بروتوكول بين وحدة التنمية بالمشاركة بالوزارة ومؤسسة أنا المصري
بنك ناصر الاجتماعي: في سبيل تحقيق رسالة البنك فإنه يمارس الأنشطة الرئيسية الآتية :
أولاً : نشاط التكافل الاجتماعي
فيما يلي عرض موجز لأهم التطورات التي حدثت في تلك الأنشطة خلال السنة المالية 2009/2008م.
1 ــ الإقراض الشعبي :
وهو تقديم قروض حسنة (بدون عائد) لمحدودي الدخل للتيسير عليهم في مواجهة الأعباء المالية كما في حالات الزواج وبدء العام الدراسي وحالات المرض وفي العمليات الجراحية وحالات الكوارث الطبيعية كالسيول والفيضانات والزلازل وبعض الحالات الملحة كسداد الديون بأحكام قضائية نهائية، وقد بلغ جملة المنصرف لهذه الأغراض خلال هذا العام مبلغ 37.8 مليون جنيه لعدد 18444مستفيد.
2 ــ تمليك وسائل الإنتاج لمستحقي الزكاة
في سبيل تحويل مستحقي الزكاة إلي طاقات منتجة معتمدة علي الذات قام البنك بتجربة رائدة عام 1995، وذلك بتمليك الفقراء القادرين علي العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسيط يعتمد علي الخامات المتوفرة في المنطقة، يقوم المستفيد بنفسه بتحديده وفق إمكانياته البشرية والمكان المتوفر لديه، يمول رأسمال المشروع في صورة عينية بدون فوائد وبدون ضمانات وبنظام سداد يتناسب وظروف كل حالة وطبيعة المشروع، هذا وقد بلغ المنصرف خلال العام المالي 2009/2008 علي هذه المشروعات موزعة علي مختلف الأنشطة الزراعية والصناعية والحرفية 11.4 مليون جنيه وذلك لعدد 4888مشروع.
3 ــ إحياء فريضة الزكاة
لما كان التكافل الاجتماعي هدفًا رئيسيًا لبنك ناصر الاجتماعي، وكانت الزكاة من أهم أدوات تحقيقه، لذا فقد أدرك البنك منذ البداية أهمية العمل علي إحياء هذه الفريضة في تحقيق رسالته، ونظرًا لإيمانه بأن تحقيق هذه المهمة بفعالية تتطلب مشاركة شعبية واعية، لذا فقد دعي البنك مبكرًا إلي تشكيل لجان شعبية باسم "لجان الزكاة" في الأحياء والقري والنجوع تضم العناصر المشهود لها بالسيرة الطيبة وحسن السمعة لتقوم بمهمة الدعوة وحث المواطنين علي إخراج الزكاة وحصر المستحقين وتلقي الزكاة والصدقات النقدية والعينية وإنفاقها في مصارفها الشرعية بدائرة نشاطها وذلك تحت إشراف البنك.
وقد بلغ عدد تلك اللجان أكثر من خمسة آلاف لجنة، هذا ومن خلال الزكاة والصدقات قامت اللجان بإقامة مشروعات اجتماعية وصحية وثقافية لخدمة المواطنين وخاصة مستحقي الزكاة.وقد بلغت جملة موارد الزكاة النقدية المحصلة عن طريق لجان الزكاة وفروع البنك خلال عام 2009/2008 مبلغ وقدره 176.1 مليون جنيه من عدد 497325 مزكي، أما بالنسبة لمصارف الزكاة فقد بلغت خلال العام الحالي مبلغ وقدره 174.7مليون جنيه لعدد 3956201 مستفيد.
4 ــ الإعانات والمساعدات
يتطلب البعد التنموي أن تتحول الأسرة إلي كيان منتج ولا تعتمد علي المساعدات التي تقدم إليها بصفة دائمة إلا أن حرص البنك علي إتاحة الإعانات والمساعدات في حالات الضرورة لتوفير جزء من الحاجات الأساسية لهذه الأسر فقد قام البنك بصرف مبلغ 6 مليون جنيه كمساعدات وإعانات للحالات الضرورية خلال العام المالي الحالي لعدد 14128مستفيد.
ثانيًا : النشاط المصرفي والاستثماري
1 - برنامج تمويل محدودي الدخل في الحصول علي المسكن الملائم،برنامج تطوير المشروعات الصغيرة، برنامج دعم المشروعات الإنتاجية وتنمية مشروعات وشباب الخريجية، تمويل تأثيث شقة الزوجية، المساهمة في إنشاء الشركات، تمويل عمليات تمليك وسائل النقل والانتقال والمعدات الزراعية وقد بلغ المنصرف في هذا المجال خلال العام المالي 2009/2008 مبلغ وقدره 372.4 مليون جنيه لعدد 3900 مستفيد.
اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية
هي الجهاز الحكومي لجمهورية مصر العربية الذي يتولي شئون استلام ونقل وتخزين وتوزيع المعونات والهبات التي ترد للبلاد من الحكومات والهيئات الأجنبية مع تنسيق بين الوزارات والمصالح الحكومية المستفيدة نحو استلام وتوزيع تلك المعونات دون أن يؤثر ذلك علي الإنتاج المحلي للبلاد أو الأسعار .وبلغت نسبة المخابز التي تم تطويرها علي مستوي جميع المحافظات حتي تاريخه حوالي 99% متضمنة الإنشاءات الحديثة للمخابز المستوفاة للشروط .
مشروع سيارات شباب الخريجين بديوان عام الوزارة : بدأ المشروع في 30/ 4 / 1995م بتوقيع بروتوكول الاتفاق بين الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري وخصص بمقتضاه مبلغ 40مليون جنيه لصالح مشروعات تشغيل الشباب بالوزارة علي مستولي الجمهورية تصرف للشباب علي هيئة قروض بفوائد ميسرة (7%) تسدد خلال 60 شهر لنحو (2000) سيارة متنقلة علي أربعة مراحل لكل عشرة ملايين جنيه من خلال البنك الاهلي المصري
أنشطة اللجنة في مجال الحماية من خلال توفير مخازن آمنة للسلع الإستراتيجية الهامة والمخزون الإستراتيجي العام
المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة
ــحتنظيم رحلتي الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية وعددهم 12500حاج لموسمي 1429/2007/1428هـ 2008م
تنظيم رحلات العمرة لموسمي 1429هـ /2008م ــ 1430هـ/2009م.وحيث قامت المؤسسة باتخاذ الإجراءات التالية:
- الاعلان عن البرامج التي تعدها لتنفيذ رحلات العمرة والحج .تقوم المؤسسة بالتعاقد مع الفنادق والشركات لتوفير السكن اللازم للحجاج مع توفير كافة الخدمات الاساسية والاضافية كالتغذية والنقل بمنطقة المشاعر وبين مدن الحج.وضع برامج التوعية للحجاج بالمحافظات وعقد دورات تدريبية للمشرفين .يتم وضع خطة التسكين للحجاج بالفنادق وتوزيعهم علي مكاتب الخدمة المختلفة طبقاً للخطة الخاص بكل فندق .التعاقد مع شركة مصر للطيران علي اصدار التذكر لسفر وعودة الحجاج من المطارات المصرية المختلفة الي كل من مطاري جدة والمدينة المنورة
- تشكيل البعثات الاشرافية واللجان النوعية لاستقبال وتسكين الحجاج بكل من المدينة المنورة ومكة المكرمة ومتابعة تصعيدهم الي مني وعرفات وتوعيتهم وتقدم الخدمات المختلفة اللازمة لرعايتهم وذلك بالتنسيق والسلطات السعودية وكل من البعثات النوعية بجمهورية مصر العربية وبصفة خاصة بوزارتي الصحة والأوقاف ومكاتب الخدمة الميدانية المختصة


منفلوط يعالج الأخطاء
يعكف ياسر ربيع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منفلوط المدير الفني
وزير الدفاع: الحفاظ على الأمن القومى مهمتنا الأساسية
أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى
حديث شريف
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "يقبض الله تبارك وتعالي الأرض يوم القيامة
نجمة صوت الحياة في إحتفالات الربيع
بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع يقيم مركز (طلعت حرب الثقافي) حفلاً غنائياً لنجمة
تأجيل دعوى عودة الحرس الجامعى لـ29 أبريل
أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر تأييد حكم عودة الحرس الجامعى، إلى جلسة
3 مدن جديدة للاجتماعيين بتكلفة 400 مليون جنيه
يستقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم مجلس نقابة الاجتماعيين برئاسة