Share |
اغسطس 2010
16
خبراء القمح : "إذا كنا عاوزين قمح إلحقـوا الفلاح بسعر ضمان 350 جنيها للأردب "
المصدر: الأهرام الإقتصادى


"منطـق البضاعة بالسوق والفلـوس معانا "..لايصلح للقمـــــــح كمحصــــــول أمن غــــــذائي وقومــــــــــي
قضية زراعة وانتاج قمح يغطي 80% من الاستهلاك المحلي باتت مزمنة وتكررت الأحاديث فيها مرات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية ، فيما تحقيق ذلك ليس مستحيلا وبذات الامكانات الحالية ولكن الحزم في التطبيق للحلول هو المطلوب خاصة ان القضية خطيرة حيث بلغت الكمية التي تستورد سنويا 9.5 مليون طن واحتلت مصر صدارة الدول المستوردة وأصبحت سوقها من الأهمية بمكان للدول المنتجة المصدرة .
المؤسف ان الحكومة لاتألو جهدا في توفير فاتورة استيراد القمح في حين انها لاتنظر الي الفلاح المصري بعين الاعتبار الذي يئن من كثرة الشكاوي لتعدد المشاكل في المحاصيل حيث الزراعة بتكاليف عالية والبيع بأسعار بخسة ، بينما الحكومة تشتري بالسعر الذي يفرض عليها . حلول المشاكل ممكنة اذا خلصت النوايا وذلك وفق رؤية خبراء القمح كما في التحقيق التالي :
د . عبد السلام جمعة
عدم النظر إلي السعر العالمي عند تحديد سعر ضمان للفلاح المصري
د . النجـــــــار :
زيادة الإنتاجية -
خفض الفاقدـ زيادة المساحة محاور علاج المشكلة
د. عبدالسلام جمعة د. تاج الدين شهابسبق ان اقترح الدكتور سانجي راجارام خبير القمح الدولي بالايكاردا ان تؤسس مصر مجلسا استشاريا للقمح له السلطة الاستشارية والاشراف علي بحوثه الاساسية وتطوير انتاجيته حسب الضرورة مشيرا الي ان مصر يمكنها الوصول بالانتاجية الي ما بين 10 ـ 11 طنا للهكتار بما يساوي 27.8 اردب للفدان حالة انتاجية الـ 10اطنان من الهكتار تصل الي 30.6 اردب للفدان في حالة تحقيق 11 طنا للهكتار الذي يساوي 2.4 فدان وذلك من السلالات طويلة السنبلة المتميزة بالتفريع ومقاومة للاصداء خاصة الاصفر.
جاء ذلك في لقاء للاهرام الاقتصادي.مجلس استشاري للقمح
د . طنطاوي :
ضرورة التخلي عن سياسة
يوم بيوم
د . العميري :
إذا كان القمح هدفا استراتيجــــيا فعلينا البحـــث
عن وسائل تحقيقه
بداية يطالب الدكتور عبدالسلام جمعة الملقب بـ " أبو القمح " بضرورة عدم النظر إلي السعر العالمي عند تحديد سعر الضمان للفلاحين لأن الظروف المصرية في الزراعة تختلف عن غيرها حيث مستلزمات الانتاج واسعارها والعمالة وأجورها والمساحات المتوافرة والعائد المنخفض والايجار المرتفع . كل هذه مشاكل تواجه الفلاح المصري في القمح وغيره من المحاصيل الأخري والاستراتيجية خاصة ـ متعجبا من سرعة التفكير في تدبير التمويل اللازم لشراء الكمية التي كانت قد تعاقدت عليها مصر مع روسيا وهي 360 ألف طن ولماذا لايتم تجهيز التمويل للانتاج المحلي لتلافي هذه المشكلة أو غيرها .
كما يجب أن نعلم أن مساحة الحبوب ستتراجع في مصر خلال المرحلة المقبلة سواء في القمح الذرة الشامية ، الأرز نظرا لتراجع عائدها الاقتصادي علي الفلاح لأن أسعار توريدها لاتساوي تكلفتها ولذا فهو يفضل المحاصيل الأخري سواء خضرا أوغيرها التي لاتمكث طويلا في الأرض وأسعارها مرتفعة وأجور العمالة فيها مناسبة .
وأضاف أن حلول مشكلة القمح تحتاج خفض مساحة الأرز للاستفادة من المياه التي ستتوافر في استصلاح وزراعة مساحات جديدة لزيادة مساحة القمح إلي 4 ملايين فدان لتوفير الحد الآمن للغذاء للمصريين مع ضرورة دعم الفلاح كمنتج أصلي وأيضا منح دعم الخبز إلي المتهلك ولو في صورة كوبونات أو نقدا ــ وان كنت أعتقد أن الاستصلاح متوقف حاليا لأن الاراضي أخذها المستثمرون وقاموا بتسقيعها وباعوها بأسعار أعلي من التي حصلوا بها عليها وفي هذا حرمان للفلاح الفقير والشاب الخريج .
وقال ان المساحة القابلة للاستصلاح والزراعة في حصر حوالي 04 مليون فدان ولكن المحدد في هذه القضية هو المياه وعلينا ترشيد استخدامها وان كان هناك حوالي 14 مليار م3 من مياه مصر ترمي في البحر المتوسط ساهم في ضياعها تجفيف البحيرات بمصر وهذه الكمية لو تمت الاستفادة منها كانت ستحدث تنمية زراعية كبيرة لمصر . وعلي مصر ان تزرع العام المقبل من 3.3 مليون فدان وحتي 3.5 مليون فدان قمحا مع تشجيع الفلاح من خلال سعر توريد مناسب لتكاليف الانتاج والتي لو قورنت بالأسعار العالمية فهي غير عادلة للفلاح المصري .
وأضاف د . عبد السلام أن مصر تملك كنزا يسمي بالساحل الشمالي الغربي حيث به مليون فدان لو أمكنت زراعتها لأصبحت في مصر تنمية زراعية تتمكن من خلالها من تحقيق نسب اعلي من الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وفي مقدمتها الاستراتيجية .
وهناك في سيوة 3 ملايين فدان يمكن استخدامها مراعي لو توافرت لها الأمطار.
ويحدد الدكتور تاج الدين شهاب الدين أمين عام مجلس الحبوب ان هناك رؤيتين في توفير القمح احداهما الاقتصادية وتلك لاتري ان هناك محاصيل استراتيجية حيث ان البضاعة بالسوق والتمويل موجود ، وثانيتهما عكس ذلك فهي تري ان التمويل لشراء السلعة قد يتم تدبيره ولكن قد لاتجدها بالأسواق كما حدث في سنوات سابقة نتيجة للجفاف والتغيرات المناخية التي تصيب الزراعة في الدول المنتجة للقمح وتسبب انخفاضا في الانتاج لايسمح لها بالتصدير او الوفاء بتعاقداتها الدولية إضافة الي ان التفكير في استخدام الذرة والصويا لانتاج الايثانول كطاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة أحدث عجزا في كمياتها المتاحة لصناعة العلف مما يعرض القمح للدخول في الاعلاف وبالتالي تتناقص الكميات المتاحة منه للاستهلاك الآدمي وفي هذه الحالة يقل العرض أمام الطلب مما يزيد السعر زيادة قد تعجز عنها الدول المستوردة او تسبب ارتفاعا في فاتورة غذائها ، وحدث ذلك في 2008 عام الأزمة الغذائية في العديد من السلع . ومصر من الدول المتضررة لأنها مستوردة لكثير من السلع الغذائية .
ويضيف : الغريب والمؤسف في الأمر ان الحكومة في الأزمة الأخيرة ستضطر الي توفير مابين 2.5 و4 مليارات جنيه وفق ماأعلنه وزير التجارة المهندس رشيد محمد رشيد لشراء الــ 360 الف طن وكان من باب أولي انفاق هذا المبلغ علي المحصول في مصر الذي تعرض هذا العام لمشكلتين احداهما ارتفاع الحرارة وهو في عمره الأول مما تسبب في تراجع انتاجيته ، وثانيتهما زيادة اسعار مستلزمات الانتاج وهذه دفعت الفلاحين الي الاهمال وعدم الوفاء بما يحتاجه المحصول وبعضهم هرب من زراعة القمح لأن سعر توريده لايساوي تكلفته وبالتالي يسبب خسارة للفلاح ، لأن سعر أردب القمح اذا انخفض سعره عن 300 جنيه خسارة للفلاح محققة لامحالة وان السعر المقبول او المعقول هو 350 جنيها للاردب ، ولكن اذا استمرت أسعار مستلزمات الانتاج كما هي عليه حاليا فإن الفلاح سيهرب من زراعته ولذا فإن السعر المشجع علي زراعته 400 جنيه للأردب كسعر لتوريده ، والأهم من كل ذلك ان كل مليم يتم دفعه للفلاح المصري فهو يحرك اقتصاد مصر فيما مايدفع في الاستيراد يعود بالنفع علي الدولة المصدرة وليس مصر .
ويقترح د . تاج الدين الحل للمشكلة مستقبلا في التوسع الأفقي للمساحة ويكفي 3.1 مليون فدان في متوسط انتاج 18 أردبا باجمالي انتاج 8 ملايين طن تكفي لـ 80 مليون نسمة تعداد مصر علي اساس استهلاك الفرد السنوي بمعدل 100كجم اضافة الي 01 كجم اخري من خلال عودة تجربة خلط الذرة بالقمح في الرغيف شريطة تحسين صناعة الرغيف ومراقبة المخابز ومحاسبتها لأن سوء التصنيع يدفع الانسان الي استخدامه كعلف سواء للماشية او الطيور ،كما ان الاهم حاليا خلال الشهر المقبل هو الاعلان عن سعر ضمان للفلاح قبل موسم الزراعة مع استمرار الحملات القومية للقمح في نشر هذه المعلومة مع تعريفها للفلاح بالعمليات الزراعية اللازمة لتحقيق الانتاجية المطلوبة .
أضاف ان انتاج الاراضي الجديدة يتراوح مابين 5 و 8 أرادب للفدان فيما الاراضي المتوسطة من 12 - 14 اردبا ، والاراضي القديمة من 18- 20 اردبا وهناك من الفلاحين من يحقق اعلي من ذلك والسبب يعود إما لتنفيذه المعاملات الزراعية المطلوبة في اوقاتها مع خصوبة اعلي للارض المزروعة وعموما محدد الانتاجية للفدان تلعب فيه طبيعة الارض وخصوبتها الدور الأكبر .
ويختتم د تاج الدين حديثه لـ" الاقتصادي" قائلا :"اذا كنا عاوزين قمح إلحقوا الفلاح بسعر ضمان لايقل عن 350 جنيها للأردب مع تسهيل التوريد والاستلام للمحصول من الفلاح "، وعلينا نحن كقسم بحوث للقمح في معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية إبلاغ المواصفات الفنية المطلوبة لزراعة القمح وهذه مسئوليتنا وذلك بالتعاون مع الارشاد الزراعي ومستعدون للمحاسبة علي أي تقصير في ذلك . وطرح سؤالا مفاده :هل يمكن فتح باب التوريد مرة أخري ؟ ويجيب : اعتقد ان ذلك يمكن ان يضيف 500 الف طن أخري زيادة عما تم توريده أثناء فتح باب التوريد وذلك شريطة السعر المجزي للفلاح وهو الـ 380 جنيها او علي الأقل 350 جنيها للأردب .
فيما يري الدكتور محمد النجار وكيل مركز البحوث الزراعية ان الخروج من مأزق القمح الذي يتكرر كل فترة عندما تحدث أزمة غذاء عالمية او تراجع بعض الدول المصدرة عن تنفيذ تعاقداتها - يأتي من خلال ثلاثة محاور أساسية أولها العمل علي زيادة الانتاجية للفدان وذلك من خلال الاصناف المقاومة للأمراض والجفاف والملوحة واستنباط أخري ا كثرانتاجا وهذا دور مركز البحوث الزراعية . من خلال خبراته بقسم القمح في معهد المحاصيل الحقلية والمحورالثاني في زيادة المساحة لانتاج حد آمن لغذاء المواطنين والذي يقدره الخبراء بـ 70% علي الأقل من الاستهلاك المحلي ، أما المحور الثالث وهو الأخطر في حد ذاته ليس قليلا والأمر يتطلب في مرحلة التخزين انشاء الصوامع المطلوبة لاستيعاب المحصول الحالي والمستقبلي لأنه كما نعلم ان وقف التوريد كان بسبب عدم وجود السعة والعدد المطلوب من صوامع التخزين .
يؤكد الدكتور عبد العظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث السابق ان انتاجية الغذاء هذا العام لم تتجاوز 14اردبا وليس كما يعلن عنها أنها 18 اردبا لأن موجة الحرارة التي تعرض لها المحصول تسببت في هذا النقص ولكن المشكلة اننا في مصر نفكر يوما بيوم لأن كل الاستراتيجيات الزراعية السابقة تركز علي القمح ولو طبقت هذه الاستراتيجيات لما كانت مصر في الموقف الحالي لأن هذه الاستراتيجيات تحتاج آليات تنفيذ وتمويلا وموازنات ، مطالبا بضرورة المصارحة في البيانات التي تعلن عن المساحات المزروعة والانتاجية وكميات التوريد والمصارحة ايضا بان مخازن وشون البنك في العراء . وايضا مطلوب عودة تجربة خلط الذرة الشامية بالقمح في صناعة الرغيف مع السماح بأن تكون درجة النظافة 20 قيراطا في التوريد وليست 22.5 قيراط لأن الأخيرة لاتحتاج الي الحصاد بالكومباين وهذا يتم في مساحات قليلة جدا جدا اضافة الي ضرورة تخفيف الشروط في التوريد من بطاقة حيازة زراعية وغير ذلك وهذه تعطي الفرصة للتجار للشراء من الفلاحين بسعر اقل مما يورد به لأن غالبية فلاحي مصر لاتملك بطاقة حيازة زراعية لأنهم مستأجرون للأرض وليسوا ملاكا لها .
ويشدد علي ضرورة تخلي مصر عن سياسة اليوم بيوم التي تنتهجها لأن القمح محصول أمن غذائي وقومي يتطلب الشدة في تنفيذ متطلبات تحقيقه وان تكون هناك لجنة متخصصة لحساب تكلفة الانتاج في ظل الظروف المصرية ليمنح الفلاح المصري السعر المناسب وهو أولي من الأجنبي .
فيما بدأ الدكتور محمود العميري وكيل الوزارة للتقاوي سابقا حديثه بسؤال :هل زراعة القمح والتوسع فيها قضية استراتيجية أم لا ؟ ويجيب قائلا : اذا كان القمح هدفا استراتيجيا فعلينا البحث عن وسائل تحقيقه ومصر لاتملك امام ذلك إلا التوسع افقيا في زراعته وهذا لم يحدث خلال السنوات الخمس الماضية ، بل في احيان انخفضت المساحة الي اقل من3 ملايين فدان ووصلت 2.6 مليون فدان والمحور الثاني زيادة الانتاجية من 81 - 42 أردبا للفدان وهذه انخفضت كذلك الي 15 اردبا بمعدل 3 ارادب للفدان الواحد فيما يدل علي فشل زيادة الانتاجية للفدان كأحد حلول المشكلة ومن بين الحلول التي سبق طرحها ، الزراعة لمساحة مليوني فدان في اوغندا او السودان أو غيرهما من دول افريقيا وهذا لم يتم ايضا ،إضافة الي مطالبة الحكومة بضرورة خفض الفاقد في المحصول بدءا من الحصاد وحتي صناعة الرغيف .. والسؤال ايضا: ماهي الخطط التي وضعت لعلاج هذه المشاكل ؟ وما آليات تنفيذها ؟ ليس في ذلك فحسب بل ان ارتفاع سعر الأرز أدي الي زيادة استهلاك المصريين من القمح من 140كجم سنويا للفرد الي أكثر من 160كجم .
يضيف : هل هناك من دروس مستفادة من ارتفاع اسعار القمح هذا العام أو الأعوام السابقة كعام 2008، نحن في مصر نسير باسلوب رد الفعل وهذا الأسلوب لابد من التخلي عنه ، أضف لذلك مشاكل الزراعة والتي يعانيها الفلاح من ارتفاع تكاليف الانتاج ، نقص الاسمدة ، عدم تقديم البحوث لأصناف جديدة ، مشاكل الري التي تتعرض لها مساحات كبيرة ، الارشاد الزراعي ، اسعار التوريد التي لا تناسب تكاليف الانتاج ،توفير التقاوي المعتمدة المنتقاة التي تلعب دورا كبيرا في زيادة انتاجية الفدان من 2- 4 ارادب وذلك وفق الدراسات والبحوث فلم تكن هناك تقاو معتمدة الموسم الماضي لأكثر من 18% من المساحة المزروعة قمحا ، فيما كانت في السنوات السابقة تتراوح بين 28 % و 35 % وان الشركات الخاصة في التقاوي لاتعمل في القمح لأنه ذاتي التلقيح وغير مربح مقارنة بالذرة إضافة الي ارتفاع سعر هذه التقاوي مما يعجز الفلاح عن شرائها ويفضل استخدام تقاويه المنزلية التي يقوم بتخزينها من العام السابق للاحق .
وعموما يمكن القول ان مشاكل القمح كزراعة وتوفيره كانتاج بكميات تحقق الحد الآمن للغذاء وهي مابين 70 و 75% من الاستهلاك المحلي، لم نفعل شيئا جديدا وكل المشاكل كما هي ،بل ربما هناك مشاكل جديدة ، مطلوب سياسة زراعية واضحة المعالم للمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح كمحصول استراتيجي تستغله بعض الدول المصدرة كسلاح في بعض الأوقات وأخيرا : هل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ؟ الإجابة نعم ولكن من خلال :
زيادة المساحة المزورعة من القمح الي 4 ملايين فدان بحلول 2012
زيادة الانتاجية الفدانية الي 20اردبا
الناتج المتوقع 21 مليونا وعدد السكان 08 مليونا
خفض نصيب الفرد الي حوالي 531 كجم / السنة من خلال تحسين صناعة الخبز
توفير الاعلاف تجنبا لاستخدام القمح كعلف
تقليل الفاقد في المحصول من الحصاد والنقل والتخزين وتصنيع الخبز
خلط دقيق القمح بنسبة 90% بدقيق الذرة بنسبة 10%
تغيير النمط الغذائي للمواطن المصري
ولكن هذا يتوقف علي نجاح الحكومة والأفراد في التغلب علي الصعوبات التالية :
الصعوبات :
أي زيادة في مساحة القمح في الأراضي القديمة تعني التحول الي الدورة الزراعية الأحادية بدلا من الثنائية والثلاثية وهذا يؤثر سلبيا علي الانتاجية .
أي زيادة في مساحة القمح في الأراضي الجديدة تعني انتاجية أقل وبالتالي زيادة المساحة المطلوبة زراعتها سنويا الي الضعف تقريبا ( 350 - 400 الف فدان ) ،
وبافتراض تحسين الانتاجية تدريجيا في الأراضي الجديدة ، فإن المطلوب الوصول بمساحة القمح الي 4.5 وليس 4 ملايين فدان بحلول موسم 2011/ 2012.
أي زيادة في مساحة القمح في الأراضي الجديدة تعني تحميل الدولة أعباء تكاليف البنية القومية ، بافتراض قيام القطاع الخاص بالاستثمار في تنمية محصول القمح وليس في محاصيل اخري .
الزيادة في الطلب علي المحاصيل الشتوية الأخري مثل البرسيم والبصل والفول والكتان والبنجر وارتفاع اسعار تسويقها محليا وعالميا .
الاستمرار في استخدام جزء من القمح المنتج كعلف نتيجة نقص إنتاج الأعلاف .
ضعف الاستثمارات الموجهة للتوسع في استخدام الميكنة في الزراعة والحصاد .
الحاجة الي استثمارات لتطوير طرق التخزين وتحسين صناعة الخبز
تطوير سياسات تسويق القمح من تحديد سعر توريد القمح وفقا للتغيرات التي تطرأ علي الطلب المحلي والعالمي علي محصول القمح .
التغير السلبي في النمط الغذائي للمواطن المصري وما تترتب عليه من زيادة مطردة في استهلاك القمح .
اعادة النظر في دعم اسعار بيع الخبز واستبدال شعارات "الخبز المدعم "ومراعاة محدودي الدخل بأخري أكثر واقعية وقبولا من الشعب .
وأخيرا اذا فشلت الحكومة في التغلب علي الصعوبات السابقة فإن زيادة الفجوة القمحية قادمة .. قادمة .. قادمة .القمح المستورد وأزمة غذاء جديدة
أسباب ارتفاع أسعار القمح والتهديد بعودة أزمة الغذاء العالمية
ويقترح د . صلاح عبد المجيد مدير محطة بحوث سدس ببني سويف وأحد باحثي القمح أن الحل في اعلان سعر ضمان مناسب للفلاح قبل الزراعة بأشهر ليتخذ الفلاح قراره بالزراعة لأن القمح من المحاصيل التي تتكلف في زراعتها وسعر الضمان هذا لايقل عن 320 جنيها للاردب وأن هذا يدعم الفلاح المصري والاقتصاد المصري لأن مايتم صرفه من جنيهات مقابل شراء القمح هو أموال مصر وتنفق في أسواق واقتصاد مصر أما الاستيراد فإن تكلفته تذهب إلي دعم اقتصادات الدول الموردة ويحرم منها الاقتصاد المصري ونحن نعاني بطالة وتحرك الركود في السوق المصرية يساعد علي إتاحة فرص عمل لشباب مصر .
كما يقتضي الحل عودة الحملة القومية مرة أخري وأن تبدأ قبل الزراعة في تشجيع وحفر الفلاح علي زراعة القمح من خلال سعر الضمان الذي يضع في حساباته التكاليف وهامش الربح للفلاح وان هذه الحملة تتابع المحصول في كل مساحات زراعته وان باحثي القمح يقدمون مع الارشاد الزراعي الحزمة الفنية من التوصيات المطلوبة للزراعة مع المتابعة الدورية للمحصول لعلاج أي مشكلة مرضية في وقتها وتستمر الحملة حتي الحصاد وما بعد الحصاد فتلك مرحلة يحدث بها فاقد حتي صناعة الرغيف وهذه مسئوليات جهات أخري مشيرا إلي أن قسم بحوث القمح في معهد المحاصيل الحقلية يواصل الجهود من خلال علمائه في استنباط أصناف وسلالات تقاوم الجفاف والملوحة خاصة ان هناك تغيرات مناخية حدثت في مصر هذا الموسم لم تعهدها من قبل وبالفعل أثرت علي إنتاجية العديد من المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح بسبب الموجة الحارة جدا في شهري فبراير ومارس .
ويؤكد د . صلاح أن مصر قادرة من خلال علمائها علي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل عما هي علية الان . وان استراتيجية الوزارة تهدف إلي هذا في المرحلة المقبلة


الحرية يواجه الاتحاد والفيوم في افتتاح الدورة المجمعة الثانية للطائرة جلوس
بورسعيد: تنطلق بصالة الشيخ زايد بمدينة الاسماعيليه اليوم الخميس منافسات الدورة
الفريق مهاب مميش: مطار بالإسماعيلية لخدمة المستثمرين فى مشروع تنمية قناة السويس
الإسماعيلية: قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى
كيت ترقص
سيدنى - وكالات الأنباء: زار دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام والأميرة كيت
"فريد والربيع" عنوان الاحتفالية الفنية التى تقيمها جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش
فريد والربيع عنوان الاحتفالية الفنية التى تقيمها جمعية محبى الموسيقار فريد
مصرع مزارع وإصابة 6 آخرين فى اشتباكات بين عائلتين بأسيوط
أسيوط: لقى مزارع مصرعه وأصيب 6 آخرون فى اشتباكات نشبت بين عائلتين بمركز ساحل
الخبراء يطالبون بإنشاء وحدات صغيرة لتصنيع المنتجات الزراعية وسيارات مجهزة للنقل
مع النمو الكبير فى الطلب على النتجات الزراعيه خاصة مع زيادة السكان وبالتالى